دسترسی به یک بازار رقابتی کامل در حوزه کالاها وخدمات مهم و استراتژیک راهکار مقدماتی برای آزادسازی قیمت کالا و خدمات تلقی می‌شود. به عنوان نمونه نبود مزیت نسبی درباره برخی کالا و خدمات در کشور واصرار بر تولید و حمایت بی‌ضابطه از برخی صنایع غیرمولد و هزینه‌بر ایجاد فضای رقابت را در کشور تا حدودی تهدید می‌کند،

از سوی دیگر نبودامکان دسترسی مناسب و مطلوب کشور به محصولات و مواد اولیه خارجی نیز می‌تواند شاهراه اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند، بنابراین لازم است دولت به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در دوران پساتحریم به جای تمرکز بر هرگونه واردات، زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کند تا در عمل مزیت‌های نسبی تولید اشتراکی در کشور امکان انحصار و آسیب‌پذیری نظام تولید را از خطر خارج کند. نگاه صادرات‌محور به جریان تولید به عنوان یک مولفه مهم از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک راهبرد جدی هم‌اکنون دنبال می‌شود اما بیان این نکته نیز ضروری است که جلب نشدن و راضی نبودن مصرف‌کننده کم‌توقع داخلی از برخی بنگاه‌ها و نداشتن تطابق برخی استانداردهای تولیدی با نیازهای جامعه داخلی در عمل رقابت این بنگاه‌ها را در فضای بین‌المللی با مشکل مواجه خواهد کرد، بنابراین رسیدن به یک فضای رقابتی کامل در تولید و قیمت کلید ورود به عرصه رقابت بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی تلقی می‌شود.
اولویت‌بندی کالاها و خدمات به سبب اهمیت و نقش آنها در سبد اقتصادی خانوارها از مباحثی است که امروزه از سوی دولت، شورای اقتصاد، ستاد هدفمندسازی یارانه و ستاد کنترل بازار دنبال می‌شود؛ موضوعی که اگرچه مناسب و مطلوب تلقی می‌شود اما در مواردی به‌ویژه در بخش قیمت‌گذاری خدمات و برخی کالاهای اولویت دوم و سوم مانند حمل‌ونقل درون‌شهری، خدمات تعمیرگاهی و مواردی از این دست تابع شرایط و مقتضیات متفاوتی در کشور است و از یک استان به استان دیگر تفاوت می‌کند و تجویز یک نسخه برای آنها مناسب و مطلوب تلقی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در مدت حدود ۵۰ سال دخالت دولت در ساختار قیمت‌گذاری کالا و خدمات به همان میزان برای ساختار اقتصادی مشکل آفرین بوده است که رهاسازی بی‌ضابطه و غیرهدفمند آن می‌تواند مشکل آفرین باشد. باید پذیرفت در بسیاری از کالاها و خدمات میزان تولید و عرضه آنها هنوز به سطح تولید و عرضه رقابتی نرسیده و در حوزه خدمات نیز به سبب تفاوت میزان درآمدهای جامعه از یک شهر به شهر دیگر اعمال یک نسخه واحد برای قیمت خدمات مناسب نیست.

از سوی دیگر رصد مناسب و مطلوب جریان مصرف و ترمیم آسیب‌های مصرف‌کنندگان در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها از راهبردهایی است که می‌تواند جریان آزادسازی را با مقاومت کمتری مواجه کند. در این زمینه می‌توان به فرآیند آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی، برخی کالاها و خدمات و حتی مواد غذایی به عنوان تجربه‌های ناخوشایند اشاره کرد. از سوی دیگر در صورتی آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند مناسب و مطلوب تلقی شود که مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده کالا و خدمات نیز در چارچوب رقابتی قرار داشته باشند. علاوه‌بر این پرداخت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به این تولیدات یا خدمت‌ها می‌تواند موجب فساد شود.

اگرچه معتقدیم فرآیند آزادسازی قیمت‌ها به عنوان یک الزام قانونی و یک اجبار تاریخی برای‌گذار نظام تولید کشور از یک نظام شبه انحصار یا انحصار به سمت تولید صادرات‌محور ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما حفظ و مراقبت از جریان مصرف و توانمندی آنها نیز ضروری است چراکه با کاهش قدرت و توان خرید مصرف‌کنندگان و حفظ نشدن توازن میان ارکان تولید تا مصرف بخشی از رونق اقتصادی کشور با مخاطراتی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که در حال حاضر برای تولید کشور اتفاق افتاده است.
البته بیان این نکته نیز ضروری است که فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ساختار اقتصادی ناهمگن کشور از پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بسیار زیاد و بالایی برخوردار بود، به نحوی که کوچکترین اهمال یا ناپختگی می‌تواند زنجیره تولید تا مصرف را با خطرهای جدی مواجه کند.