سال 95،  سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامیده شد اما آنچه از این نام گذاری استنباط مي شود،  ضرورت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی  بجاي  بازی کردن با لفظ آن و صرفاً شعار دادن است. این روزها به خوبی مشاهده میشود که بسیاری از افراد در جامعه از اين نامگذاری بيشتر برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند و همین موضوع باعث میشود که این نامگذاری از یک شعار فراتر نرود. به طوريكه برخي  اقتصاد مقاومتی را با مقاومت كردن در برابر كشورهاي ديگر معادل مي دانند و یا اینکه برخي اعتقاد دارند اقتصاد مقاومتی به معنای  سخت زندگی کردن و تحمل سختي هاست در حاليكه اين مفهوم مي تواند بسيار متفاوت تر از اين موارد تفسير شود. در واقع اقتصاد مقاومتي مبتنی بر پایه های منابع داخلی و  به معناي مديريت بهينه منابع كشور است. به نحوي كه با بالا بردن بهره وري و تخصيص بهينه منابع و تغيير در الگوي مصرف در تمام بخش هاي كشور و کاهش وابستگی به سایر کشورها از لحاظ استراتژیک،  به گونه ای عمل نمايد که در برابر فشارها و تحریم ها، کشور به راحتی  دچار بحران نشود و از طرف دیگر رفاه مردم هم تحت تاثیر این فشارهای خارجی قرار نگيرد. رويدادهايي همچون تغييرات تکنولوژی، بازار انرژی، تحولات بازارهاي پولي و مالي، بحران آب و مواد غذایی، بحران‌های مالی و پيامد تحریم‌های بین‌المللی، مسائلی هستند که باید به طور خاص در اقتصاد مقاومتی بايد مورد توجه قرار گیرند.

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اينست كه واقعاً اقتصاد مقاومتی در عمل در كشور ما چگونه بايد اجرائي گردد؟

اساساً با نگاهي به تمام بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، مشاهده مي شود كه كشور ايران در مقايسه با بسياري از كشورها، گران اداره می شود. به عبارت دیگر ساير کشورها با مبالغي بسیار کمتر از بودجه های ملی و شرکتی ایران، به نحو  بهتر اداره شده و در عین حال مردمان شان داری رفاه بیشتری هستند. با كمي تامل و بررسي در  حوزه هاي مختلف می بینیم که اكثر فعاليتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور با هزینه های گزاف و اسراف در همه جوانب مديريت میشوند و همین موضوع به زندگی تک تک آحاد مردم رسوخ کرده است. حتي از جنبه بین المللی و روابط بين الملل نيز مشاهده مي شود که با هزینه های گزاف مسیر هایی را به منظور گشايش در امور اقتصادي كشور ايجاد میکنیم و سپس با رفتارها، گفتار ها  و دخالت هاي افراد غیر مرتبط، در زمان بسيار كم، بخش عمده اين تلاشها ، هزينه ها و دستاوردها براحتي از بين مي رود .

اكثر سازمان ها، دستگاهها و شرکتهای دولتی و عمومی بوسيله حجم بالایی از نیروي کار با بهره وری کم و حجم بالائي از هزينه ها بدون وجود رابطه معنادار هزینه با بهره وری ، و همچنين تصميمات تكراري و سليقه اي و مبتني بر آزمون و خطا اداره می شوند. در پي آن، شرکتهای خصوصي و بنگاهای اقتصادی به تبع این ناکارامدی بخش های دولتی مجبور به تقبل هزینه های زياد و غيرمنطقي برای پیشبرد امورات خود می باشند.

از طرفي با نگاهی جزئي تر به هزینه های خانوارهای ایرانی به خوبی مشاهده میشود که اسراف و زیاده روی در مصرف بیداد میکند. از مصرف منابع انرژی (اب ، برق ، سوخت) گرفته تا تجملات غير ضروري و  ريخت و پاش هاي بيش از حد  كه همه و همه هزینه اداره یک زندگی در ايران را بالا برده است. بنابراين اقتصاد مقاومتي در سطوح بین‌المللي، ملی، منطقه‌ای، محلی و حتی بنگاه و خانوار کاربرد دارد.

در اينجا اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي را از دو منظر كلان شامل جامعه و دولت و سيستم بانكي اجمالاًَ مورد بحث قرار مي دهيم.

در سطح جامعه و از ديد كلان، مي توان گفت نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. در واقع سطح مصرف و تقاضا در جامعه، سطح توليد و عرضه را جهت می‌دهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. مديريت مصرف در واقع نه به معناي مصرف نكردن يا تفريط كه در واقع يعني مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. ارتقای بهره‌وری از انرژی گرفته تا ساير مصارف در كشور نيز به نوعي پياده سازي الگوي صحيح مصرف است. اگر ما بتوانیم بهره‌وری انرژی را ارتقا بدهیم و در مصرف انرژي صرفه‌جویی کنیم، میلیاردها دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

دولت نيز مي تواند با صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از طرق مختلف همچون تحول در ساختارهاي نهادهاي دولتي، منطقی سازی اندازه دولت از طريق حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروري، پرهيز از دوباره كاري ها و كاهش هزینه‌های زاید، در جهت اجراي الگوي صحيح مصرف در بعد دولتي اقدام نمايد. همچنين حمايت همه پيكره دولت از اقدامات صورت گرفته در بعد سياست خارجي همچون برجام و عدم دخالتها و گفتمانهاي غيرضروري دراين خصوص از سوي نهادهاي غيرمربوطه، در واقع به نوعي باعث كاهش هزينه هاي مادي و غيرمادي احتمالي خواهد شد. از سوي ديگر با اصلاح نظام درآمدی دولت از طريق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در كنار صرفه جويي هاي صورت گرفته، مي توان منابع مناسب تري در اختيار دولت قرار داد.

در كنار اصلاح الگوي مصرف در سطح ملي و حتي خانوار، حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی يكي ديگر از اركان اقتصاد مقاومتي است. چرا كه اگر تولید در داخل کشور رونق پیدا کند آثار آن بر بازارهای کالا، پول و سرمایه، اشتغال و همچنین تامین منابع مالی دولت از محل مالیات تاثير خواهد داشت. يكي ديگر از اصول اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت است. اقتصادي كه وابسته به نفت باشد، شكننده است. اين مهم با فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی مي تواند محقق شود.

از سوي ديگر چون اين مساله در كوتاه مدت قابل دستيابي نيست، مي بايست بدنبال راهكارهايي براي مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز باشيم. من جمله انتخاب مشتریان راهبردی، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، پرهيز از خام فروشي منابع كشور به عنوان محصولات صادراتي، سرمايه گذاري در بخش هاي از صنعت كه داراي مزيت اقتصادي براي كشور هستند، سرمايه گذاري در بخش هاي زيردستي صنايع نفت و گاز مثل پتروشيمي، پرهيز از سرمايه گذاري در صنايعي كه مواد اوليه مورد نياز آنها ناياب يا گران است و يا چرخه توليد آن صنعت نياز به آب فراوان دارد (با توجه به هشدارهاي روز افزون در خصوص كمبود آب و خشكسالي در كشور در سالهاي آتي كه بهره برداري و بازگشت منابع از چنين صنايعي را با مخاطره مواجه مي كند)، تغيير رويه هاي توليدات محصولات باغي و كشاورزي از روش سنتي و تجهيز آنها به تكنولوژي هاي روزآمد به منظور صرفه جويي در منابع مورد نياز توليد (همچون اب و برق) و كاهش هزينه ها ، افزایش صادرات محصولات صنعتي و كشاورزي پس از ايجاد ارزش افزوده در آنها.

در بعد بین المللی دشمن سازي نكردن، اعتماد كردن به متوليان امر و متزلزل نكردن تصميمات آنها و دو پهلو برخورد نكردن با سياستهاي خارجي اتخاذ شده در سخنراني ها و غيره مي تواند باعث تقويت جايگاه كشور در مجامع بين المللي و در نتيجه قدرت مند شدن اقتصاد گردد. اگر سياسيون كشور در هر رفتار و گفتار خود منافع ملي را فداي منافع بخشي و حزبي نكنند و در موقعيت هاي حساس، اخذ تصميمات سرنوشت ساز را كه با منافع ملي و رفاه مردم گره خورده است ، با منفعت طلبي حزبي و شخصي جايگزين نكنند، خود مي تواند مصداق اجرائي اقتصاد مقاومتي باشد.

در خصوص نحوه پياده سازي اركان اقتصاد مقاومتي در سيستم بانكي، مي توان گفت در حوزه تجهیز منابع برقراری رقابت مبتنی بر منافع ملي و منافع واقعي بانکها و اجتناب از رقابت در جذب منابع مبتنی بر پوشش ناکارآمدی در مدیریت نقدینگی و همچنین رعایت مقررات ساختاری بانکها جهت حفظ اعتماد مشتریان و سایر بانکها خصوصا بانکهای بین المللی میتواند مصداق عملی شدن اقتصاد مقاومتی باشد. از طرفي تخصيص هوشمندانه و صحيح منابع به همراه نظارت مستمر بر نحوه مصرف آنها، پرهیز از تامين مالي بیش از حد و غير ضرور یک شرکت و تخصيص منابع مالي در جهت افزايش بهره وري و كارآيي بنگاه هاي اقتصادي با ساختار مالي صحيح ، با هدف ضريب بالاي احتمال بازگشت منابع به بانكها، در واقع به نوعي تجهيز منابع محسوب مي شود كه مي تواند دوباره به چرخه اقتصاد تزريق گردد.

تخصیص منابع بر اساس منافع پروژه ها و نه بر مبنای وثیقه و همچنین تخصیص منابع بر اساس متغییرهای بنیادی و تکنیکی و مبتنی بر منافع متقابل بانک و مشتری تماماً از مصادیق عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در بانکهاست. همچنين افزایش سرمایه بانک های دولتی به همراه سیاست واگذاری املاک مازاد بانک‌ها كه در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي  نظام مالي كشور بر آن تاكيد گرديده می‌تواند سهم بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها داشته باشد. یکی دیگر از روش هاي دستيابي به منابع غیردسترس سيستم بانکی نيز وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران نظام بانکی است. (اگر بدانیم که بيش از بيست درصد کل تسهیلات بانکها در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته است.)

مديريت صحيح منابع بلوكه شده پس از ازاد سازي و تزريق آن به پروژه هاي عمراني و زير بنايي كشور با نظارت سيستم بانكي، نيز مي تواند از هدررفت اين منابع جلوگيري و با بهره برداري آتي از پروژه هاي موصوف به صرفه جويي در منابع كشور كمك كند. از طرفي  افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت و قرار دادن اين منابع در اختيار بانكها جهت تزريق تدريجي و كارشناسي شده آنها به چرخه اقتصاد مولد، مي تواند موجب تقويت سيستم اقتصادي كشور با رويكرد اقتصاد مقاومتي گردد و در نهايت استقرار حاكميت شركتي در اداره بانكها و عدم دخالت نهادهاي ذي نفوذ در تعيين تكليف امورات بانكها از بيرون، تماما مي تواند موجب تقويت نظام بانكي  و به تبع آن اقتصاد كشور گردد.

بنابراين از انچه كه بيان شد چنين بر مي آيد كه اقتصاد مقاومتي مي بايست مفهومي فراتر از شعار يافته و در عمل تمام احاد جامعه از اشخاص حقوقي گرفته تا افراد حقيقي با تلاش مضاعف براي اجراي موارد فوق الذكر به تحقق اين مفهوم كليدي جامه عمل بپوشانند.