به گزارش روز سه شنبه اگزیمنیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، شب گذشته اتاق بازرگانی ایران میزبان سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و هیات همراه او بود. نشستی که در آن برخی روسا و اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، اعضای بخش خصوصی شورای گفتوگو، هیات رئیسه اتاقهای اصناف، تعاون و اتاق ایران در آن حاضر بودند تا رودررو با وزیر اقتصاد به بیان مشکلات و مسائل بخش خصوصی بپردازند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین» بیان کرد: خلأ بسیار بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور عدم اجرا شدن این شعار است. متأسفانه ما هنوز کالاهایی تولید میکنم که احتمالاً تا چند سال دیگر از بازار داخلی حذف خواهند شد چه رسد به بازار بینالملل. یعنی از نظر علمی شکاف تکنولوژیکی عمیقی در تولیدات ما وجود دارد که امیدواریم با تحقق شعار امسال بخشی از این شکاف از بین برود و ما در رقابتهای بینالمللی جایگاه خود را پیدا کنیم. امروز ایدهها و روشهای نو مقدم بر سرمایه است و ما از این نظر عقب هستیم.
وی با اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده میشود اما باور بهجایگاه و اهمیت بخش خصوصی وجود ندارد، ادامه داد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی میکند. و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه ما گرفتاریهای آنی داریم اما امکان دسترسی به مسئولین برای انتقال آنی مسائل و مشکلات اقتصادی خود نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدتها معطل بمانیم. این اتفاق خوبی نیست.
شافعی ادامه داد: دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است. یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح میشود اتاق ده هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص میشود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط دادهاند. یا روز دیگر روزنامهای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامهای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صنعت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را برعهده دارد تمام حسابهای اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام نماید.
شافعی تأکید کرد: ما احساس خطر میکنیم. جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریانهای دیگر قرار دهد. در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مسئله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد. به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال میکنیم.
وی با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران بیان کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده میشود و از طرفی ده روز بعد دستور داده میشود قیمتها به سال قبل برگردد. بخش خصوصی نمیداند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما میدانیم قشر کارگر باید تقویت شود. اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.
انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها
حسین سلاح ورزی نایبرئیس اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیشبینی پذیر کردن اقتصاد است، گفت: وقتی بنگاهها و شرکتها و مؤسسات در برآورد بودجه ۱۴۰۱ خود، بعد از مواجهه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با یک انحراف بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند. بدبینانهترین حالت برآورد بودجه با تورم ۴۰ درصدی ۱۴۰۰ بود که با این سناریو هم این برآورد بیش از ۵۰ درصد انحراف خواهد داشت. توقع و خواهش ما از ستاد اقتصادی دولت این است که تذکر داده شود چنین تصمیماتی اثرات جبرانناپذیری دارد.
در ادامه این نشست برخی از حاضرین به بیان نکات و انتقادات خود پرداختند. عدم مشورت با اتاقهای سهگانه در تنظیم و تدوین طرحها و لوایح، تغییر تصمیمات و عدم اطمینان به برنامههای دولت، عدم همراهی سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و حضور پررنگ نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات و آسیب به محیط کسبوکار، فعالتر شدن نقش نمایندگان دولت در شوراها و نهادهای اقتصادی، عدم سیاستگذاری جامع برای کل زنجیره تولید و توزیع، زمینگیر شدن مشاغل کوچک و متوسط با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، ضرورت برنامهریزی برای جلوگیری از فرار نیروی کارآمد، تلاش برای انباشت سرمایه و جذب سرمایه خارجی، نامناسب بودن فضای کسبوکار برای شرکتهای دانشبنیان، به رسمیت شناختن داراییهای ناملموس شرکتهای دانشبنیان، ضرورت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در شرکتهای دانشبنیان، حفظ آبرو و شأن کارآفرینان، تحلیل دادههای اقتصادی و پیشبینی پذیر کردن شرایط با استفاده از هوش مصنوعی، فعال کردن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت به صورت تهاتر نفتی، توقف قیمتگذاری کالاهای صادراتی، توقف عوارض صادراتی پلکانی و تسری عدالت مالیاتی از جمله مهمترین محورهای مطرحشده بود.
نظر شما