مناطق آزاد تجاری محلی مناسب برای توسعه همکاری با شرکای خارجی خواهد بود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه معتقد است: مناطق آزاد تجاری نه تنها محل مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی با شرکای خارجی خواهد بود بلکه می توان با بهره گیری از تجارب آن کشورها و گسترش فعالیت نظام‌مند در این مناطق، به استانداردهای بین‌المللی تجارت نیز دست یافت.

بهنام تاجدالدینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم‌نیوز با تاکید بر ضرورت بهره‌وری بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور برای توسعه صادرات، این امر را لازمه رونق تولید، اشتغالزایی و افزایش قدرت خرید و در نتیجه ارتقاء رضایتمندی از زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه هنوز اطلاعات کافی از پتانسیل های موجود کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این عدم‌شناخت به دلیل فقدان درک درست از موازین و مختصات اقتصادی است؛ افزود: در واقع، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این حوزه به لحظ میدانی درک دقیقی از بازار اقتصادی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند ظرفیت‌های متنوع را شناسایی کرده و سپس آنها را به صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق برای پیشبرد اهدافی مانند توسعه صادرات به کار بگیرند.

تاجدالدینی ادامه داد: یکی از بهترین مزیت‌های کشور همجواری با دریاست که این مهم علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز کسب درآمد از ترانزیت کالا از مسیر دریا باشد و به عنوان لنگرگاهی امن نقش‌آفرینی کند، قادر خواهد بود زیرساخت لازم برای توسعه مناطق آزاد تجاری را نیز فراهم نماید.

وی، ایجاد فرصتهای شغلی و اتخاذ سیاست‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار را از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی عنوان و تاکید کرد: اما تجربه نشان می‌دهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده‌اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است. در کشور ما نیز متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین شده، دست پیدا کنند.

تاجدالدینی افزود: منطقه آزاد تجاری، گام بلند برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی در تجارت است و می‌تواند در کمترین بازه زمانی، بیشترین انطباق‌پذیری با تجارت جهانی را در اقتصاد کشور ایجاد کند که البته این مهم نیازمند نگاه دقیق و نظارت کارشناسانه و مسئولانه به این بخش است.

تاجدالدینی در پایان خاطرنشان کرد: در این مناطق، تجار کشورهای مختلف می‌توانند با اتکا به قوانین بین‌المللی، ارتباطات اقتصادی خود را شکل دهند و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه آن داشته باشند. دولت نیز می‌تواند با حمایت بیشتر از توسعه روابط اقتصادی و پشتیبانی از تاجران و بازرگانان، استانداردهای صادراتی را ارتقاء داده و بستر را برای همکاری‌های مشترک بخش‌ خصوصی با شرکای خارجی فراهم کند.

کد خبر 50936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 11 =