اکبر ابراهیم‌نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تثبیت قوانین و مقررات بخش تجارت و صادرات را از جمله عوامل موثر در رونق و گسترش صادرات دانست و افزود: تعدد و تنوع بخشنامه‌ها و مقررات به حدی زیادست که بخش زیادی از توان صادرکننده و بازرگان سبب رفع سردرگمی و ابهام موجود ناشی از وجود این قوانین در مسیر صادرات می شود.

وی با اشاره به نقش تخصص در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اظهار داشت: در برخی موارد سیاست‌های اعمالی به حدی ناهمگن و با فضای واقعی بازار تناقض دارد که گویا مسئولان کوچکترین شناختی از اقتصاد ندارند بلکه باید توجه کرد که مسیر توسعۀ اقتصادی بدون توجه به امور تخصصی طی نمی‌شود.

ابراهیم‌نژاد با انتقاد از کم توجهی دولت در انتصاب افراد کارشناس و خبره برای مسئولیت های اجرایی، ادامه داد: متأسفانه بیش از تخصص، جهت‌گیری سیاسی و سهم‌خواهی‌های حزبی در اعطای مناصب نقش دارند که این نوع انتصابات تاکنون خسارات و لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که تبعات آن همچنان در اقتصاد کشور مشهود است، پس برای کاهش این تبعات بر اقتصاد در آینده باید در تعیین مدیران توانمند و متخصص بیشتر توجه شود.

عضو اتاق بازرگانی ایلام تعدد نهادها را یکی دیگر از تبعات نامناسب نگاه سیاست‌زده به اقتصاد دانست و تصریح کرد: رسالت و محور فعالیت‌ بسیاری از نهادهای نافذ در حوزۀ صادرات، اصلاً اقتصادی نیست.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: از سوی دیگر، دولت و مسئولان دولتی، صادرکننده را رقیب خود می‌دانند به طوری که تا می‌توانند با تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های پیچیده مسیر تجارت را می‌بندند و از فعالیت بازرگانان جلوگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد: تصمیمات متخذه به شکلی نظام‌مند، آسیب‌زا هستند تا جایی که این شبهه ایجاد می‌شود که مسئولان نمی‌خواهند بخش‌خصوصی در حوزۀ اقتصاد به جایگاه مطلوب برسد و نقش‌آفرینی بهینه داشته باشد.

ابراهیم‌نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر مجوز گرفتن برای تولید اکنون یکی از سخت ترین کارها است، رفع موانع تولید را ضروری دانست و تاکید کرد که باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شود، زیرا با این کار شاهد گشایش‌های بزرگ در امور تجاری داخل و خارج و در نتیجه شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود.

وی در پایان تاکید کرد: اقتدار اقتصادی هر کشور به توان بخش خصوصی آن بستگی دارد؛ زیرا هر نوسان سیاسی تاثیر مستقیم بر بخش های مختلف اقتصادی دارد که در صورت دولتی بودن، این بخش با کوچکترین تحرک سیاسی دچار نوسان و تلاطم خواهد شد.