حسن مجیدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص دلایل عدم توفیق در رونق صادرات فرآورده های نفت و گاز، اظهار داشت: با وجودی که در سال های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های متعددی تصویب و ابلاغ شده، اما چون اجرای این قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت های کشور نبوده، تاکنون نتوانسته ایم در این حوزه نیز موفقیت مطلوبی کسب کنیم.

وی افزود: عملیاتی نبودن و زمانبر بودن اجرای قراردادها و ضمانتنامه ها، صدور مصوبات و دستورالعمل های آنی، مشکلات بانکی و همچنین حاکمیت شرایط سخت سیاسی بین المللی بر منطقه از دیگر چالش های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.

وی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش ها و موانع متعددی روبرو است، افزود: از جمله مهم ترین چالش ها و موانع تولید در این حوزه می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در دست واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور است.

 مجیدی بیان کرد: اختصاص  نیافتن صد درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارامد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی حوزه های معادن و صنایع معدنی از دیگر موانع تولیدی در این بخش است.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: بروزرسانی سامانه کاداستر معدن با هدف تجمیع تمام لایه های اطلاعاتی مربوط به حریم ها، ضوابط و معیارهای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، تجمیع تمام فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری های حضوری از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی‌ با بیان اینکه دولت باید از طریق دیپلماسی های اقتصادی و همچنین رایزن های بازرگانی اقدامات لازم برای توسعه و صادرات محصولات معدنی را در دستور کار خود قرار دهد، افزود: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های معطل مانده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید برنامه ریزی های لازم  در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.