به گزارش اگزیم‌نیوز، مهدی آزادواری با بیان مطلب فوق افزود: تثبیت نرخ ارز و مانع زدایی از صادرات و توجه به بازنگری در قوانین و مقررات بخش صادرات باید در هر شرایطی مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است، گفت: از آنجا که عدم ثبات نرخ ارز و اثرات منفی گسترده آن بر پیکره اقتصاد سبب بروز تورم‌های بسیار شدید و افسارگسیخته می شود دستگاههای اجرایی ذیربط باید نسبت به پیشگیری از تشدید تورم و تثبیت قیمت ها تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

آزادواری تصریح کرد: تورم به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییر بافت‌ بخش های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بهبود وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تاثیر تبعات نامطلوب بر تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات شود، البته وجود تورم، مانع از کم توجهی ‌سیاست‌ اقتصادی‌ دولت در چند دهه اخیر به افزایش صادرات غیرنفتی ‌نشده است.

مدیرعامل شرکت توسعه صادراتی بهشهر زرین، رهایی از اقتصاد تک محصولی را با توسعه صادرات غیرنفتی برای ایران یک ضرورت انکارناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ارز و افزایش صادرات غیرنفتی بخشی از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور به اصلاح ضوابط عمومی تجاری و ارزی پرداخته است؛ براساس ماده ۱۰، صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد.

آزادواری ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که در این ابلاغیه تسهیل شده واردات برای صادرکنندگانی است که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می‌کنند که بدون سقف و سابقه خواهد بود. ضمنا بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن آنکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند، برداشته شده است.

وی در پایان گفت: گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل مورد توجه قرار و توصیه‌های خوبی در این رابطه صورت گرفته است. در راستای توسعه صادرات مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل‌توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده و در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم در تداوم تحقق توسعه همه جانبه اقتصادی، با زدودن قوانین دست و پاگیر اداری و مزاحم در روند صادرات، بستر لازم  برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.