اولویت‌های دولت سیزدهم باید بر تولیدات صادرات محور متمرکز باشد

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم باید اولویت های کاری خود را با هدف تقویت بخش تولید، بر توسعه تولیدات صادرات محور متمرکز کند.

علی جدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، طولانی شدن روند واردات مواد اولیه با هدف افزایش تولید را از جمله مشکلات پیش روی توسعه صادرات در دولت سیزدهم ذکر کرد و از دولت منتخب خواست که اقدامات لازم را برای کاهش زمان واردات مواد اولیه و صدور کالا و همچنین تسریع در امور اجرایی فراهم آورد.

وی در همین ارتباط یادآور شد: برای مثال در حال حاضر مواد اولیه تولیدکننده ای که قصد واردات با هدف تولید محصول صادراتی دارد بخاطر قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری چندین ماه در گمرک معطل می ماند.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان آنکه طولانی شدن روند واردات مواد اولیه بتدریج سبب انباشت کالا در کشور می شود؛ افزود: وقتی سیکل واردات مواد اولیه طولانی می شود، عملاً توجیه اقتصادی تولید هم از بین می رود زیرا قراردادهای منعقده تولیدکننده به دلیل تغییر قیمت های مندرج در همان قراردادها به علت طولانی شدن روند تولید، غیراقتصادی و در نتیجه خریدها هم لغو می شود.

این نماینده مجلس سیزدهم با بیان اینکه کل کرسی های برنامه ریز و تصمیم گیر در حوزه تولید، صادرات و واردات مواد اولیه تولید به ۱۰ عدد هم نمی رسد؛ گفت: جالب اینکه ممکن است در رأس این کرسی‌ها، بعضا افراد کاربلد هم باشند ولی کاربلد هایی که خودشان هم تاجر هستند که این به معنای تعارض منافع است.

جدی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این افراد برنامه های اقتصادی مرتبط با منافع خود را پیش می برند؛ از همین روست که عده ای از رانت ها و ویژه خواری ها بهره مند می شوند و برخی دیگر نمی توانند از بخشنامه ها و دستورالعمل های تجارت نفعی ببرند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خیلی وقت ها در برنامه‌ریزی یا قوانین مرتبط با بخش های توسعه تجارت کشور مشکل نداریم اما با افرادی که در رأس امور قرار می گیرند، با چالش تضاد منافع روبه رو هستیم، گفت: قوانین مربوط به حمایت از تولید، قوانین بسیار خوبی هستند اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ها اجرا شده است. یعنی عملا می بینم که قوانین حمایت از تولید اجرا نشده؛ چون با منافع بخشی از تصمیم گیران و برنامه ریزان در تضاد است.

وی در همین ارتباط اضافه کرد: مثلا شاهد هستیم کسانی برای صنعت فولاد کشور با چند صد هزار میلیارد تومان گردش مالی برنامه ریزی می کنند که خودشان هم در تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی منافع دارند و یا ذیسهم هستند.

جدی درباره پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور در سال های پیش رو، گفت: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی، سناریوهای مختلف را برای پیشبرد اقتصاد خود طراحی و ترسیم می کنند و این رویه باید در کشور ما نیز عملی و متناسب با شرایط و مقتضیات کشور از نظرات و سناریوهای پیشنهادی اقتصاددانان و کارشناسان خبره برای بهبود عملکرد تولید و صادرات بهره گیری شود.

نماینده مجلس شیروان در مجلس یازدهم بیان کرد: دولت بعدی باید فرض را بر تداوم تحریم ها بگذارد و سپس به سمت خنثی کردن تاثیر تحریم ها حرکت کند، هرچند ممکن است برخی از تحریم ها لغو شود که این موضوع منافاتی با برنامه‌ریزی با شرط تمدید تحریم ها نخواهد داشت.

کد خبر 44638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =