به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، براساس جز (۲-۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه، بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق یا سهام موضوع این جز را از طریق شعب خود انجام دهند.
براساس بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و داریی ممنوع است.
بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۰ همچنین به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده تا از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هریک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت کنند.
براین اساس بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مشمول جریمههای ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند.
اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالبعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها خواستهاند تا این سه ابلاغیه به قید تسریع برای اجرا به تمامی واحدهای ذیربط بانکها ابلاغ شود.
نظر شما