مشکلات حفظ نیروی کار متخصص، مانعی در صنعت مبلمان کشور

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با شیوع ویروس کرونا، فعالان بخش تولید مبل نه تنها با مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تامین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و غیره بلکه برای حفظ نیروی متخصص خود نیز با چالش های مختلفی مواجه هستند که باید برای رفع آن اقدامات جدی از سوی مسئولان ذیربط صورت گیرد.

حسن احمدیان روز چهارشنبه در گفت و گویی با خبرنگار اگزیم نیوز، با تاکید بر ضرورت تلاش جهت تحقق اهداف شعار سال ۱۴۰۰ بخصوص مانع زدایی از بخش تولید توسط دستگاههای ذیربط، اظهار داشت: این صنعت جدا از آنکه سهم حدود ۸ درصدی در ایجاد اشتغال صنعتی کشور دارد بلکه دومین صنعت از نظر بالاترین حجم گردش مالی است که این ویژگی های مثبت توجه بیش از پیش رفع مشکلات این بخش را ضروری می سازد.

وی ادامه داد: تشدید موانع متعدد و افزایش مشکلات این صنعت در سال های اخیر باعث شده تا نگهداری و حفظ نیروی کار برای تولیدکنندگان مبل هر روز سخت تر از قبل شود.

این فعال بخش خصوصی، تولید مبل را جز مشاغل پرریسک ارزیابی کرد و افزود: وجود قوانین دست و پاگیر اداری، گران بودن هزینه های درمان و بالا بودن میزان حق بیمه پرداختی باعث شده تا حمایت مطلوبی از کارگران این بخش صورت نگیرد و در نتیجه سبب خروج آنها از فعالیت در این بخش شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای ذیربط در ارائه تسهیلات لازم برای حفظ و نگهداری نیروی کار فعال در این بخش، گفت: با وجودی که بیش از یک دهه تلاش شده تا صنعت مبلمان را جزو صنایع آسیب پذیر قرار دهیم و با دریافت تسهیلات و کمک های دولتی، توانایی حمایت از کارگران این بخش توسط صاحبان کار را ارتقا دهیم اما تاکنون موفق به انجام چنین کاری نشده ایم.

احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده تا توان فعالان صنعت مبل کشور تا ۳۰ درصد کاهش یابد و با خالی ماندن بخش زیادی از ظرفیت تولید این بخش، بسیاری از کارگران نیز بیکار و اخراج شده اند.

این فعال بخش خصوصی بی ثباتی اقتصاد کلان کشور را یکی از دلایل ایجاد مانع در بخش تولید دانست و گفت: عدم همسویی آراء و نبود همفکری میان فعالان بخش خصوصی، کارشناسان متخصص و دولت باعث شده تا با صدور بخشنامه های متعدد، تدوین مقررات خلق الساعه، هدررفت ثروت عمومی، نوسان قیمت ارز و غیره را شاهد باشیم و این مشکلات، کلافی شده که سر آن دیگر مشخص نیست.

وی تصریح کرد: مجموع موانع و مشکلات موجود رد بخش تولید سبب شده که هیچ تولیدکننده و فعال بخشی خصوصی نتواند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه ریزی یا ریسک کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پایش مقررات کسب و کار را در تحقق اهداف شعار امسال مهم دانست و یادآور شد: نحوه اخذ و تمدید مجوز، قوانین مرتبط با دریافت تسهیلات، چگونگی دسترسی به مواد اولیه، ممنوعیت ها و مجوزهای مرتبط با واردات و صادرات و... در خود موانع متعددی دارند که به بررسی و حذف آنها نیاز است.

کد خبر 42162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 11 =