به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد.» این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:  مطلب درج شده بر اساس جدولی است که برگرفته از یک گزارش منتشره در نشریات بوده و مطالب گزارش مزبور بیانگر نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و الزامی به الیید ارقام جدول مورد نظر توسط این سازمان نیست.

همچنین مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، به اختلاف بین سهم مصوب صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با سهمی که در عمل اتفاق افتاده است در سال‌های مورد بررسی اشاره دارد.

سازمان برنامه و بوجه می افزاید با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی به میزان ۷۱ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی به میزان ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است و نسبت این دو عدد برابر با ۴۵.۱۹ درصد است در حالی که مطلب درج شده در رسانه‌ها این نسبت را ۹.۱۸ درصد گزارش کرده که اشتباه است.

علاوه براین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.

براساس این گزارش میزان سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه سنواتی کل کشور، می‌تواند با سهم واریز شده به این صندوق در عمل متفاوت باشد که از  جمله دلایل آن می‌توان به برداشت‌های صورت گرفته از صندوق مزبور بر اساس مجوزهای خاص و طی مراحل قانونی با ماهیت برگشت از منابع نام برد که از این رو سهم کمتری نسبت به سهم مصوب به عنوان منابع ورودی نصیب صندوق می‌شود.

همچنین عامل دیگر نگهداری منابع صندوق نزد بانک مرکزی با سبدی از ارزهایی متفاوت است. درصورتی که این ارزها قدرت ضعیف‌تری نسبت به دلار و یورو داشته باشد، هنگام محاسبه دارایی‌های صندوق و تخصیص ارز به تسهیلات گیرندگان با ارزهای دلار و یورو، موجب کاهش ارزش منابع و سهم ورودی صندوق می‌شود. عامل دیگر برداشت‌هایی از صندوق مطابق تبصره‌های قوانین سنواتی بودجه کل کشور است که میزان سهم واریزی به صندوق را در عمل کاهش می‌دهد.

سازمان برنامه و بودجه افزوده است، منابعی از صندوق که مطابق قوانین و با طی مراحل قانونی برای مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص داده شده که به شکل عمده با ماهیت تسهیلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق بوده و با ضمانت دولت انجام می‌گیرد و بر اساس قوانین بودجه سنواتی، دولت این بدهی‌ها را باید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و بازپرداخت نماید.