به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، مسعود خوانساری صبح امروز (سهشنبه)در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: براساس دادههای آماری مرکز آمار شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال های ۹۷ و ۹۸ در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر اما نرخ دلار در این مدت حدود سه برابر افزایش یافت.
وی افزود: به بیان دیگر یعنی ۶۵۹ درصد از سهم ۹۳۵ درصدی نرخ تورم مربوط به افزایش هزینه های غیرارزی یعنی مربوط به تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرکات، حمل و نقل اضافی داخلی، سفتهبازی و سود توزیع کننده است و تنها ۲۷۶ درصد آن ریشه در عوامل خارجی دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور به کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شده است، گفت: این رویه هم پای فعال اقتصادی و صادرکننده را بسته و هم هزینههای زیادی را به مصرفکننده تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: مدتها طول میکشد تا ارز تخصیص یافته تامین شود، ترخیص از گمرک ۳ تا ۴ ماه زمان میبرد که هزینه ها را بیش از پیش افزایش داده، این در حالی است که هزینههای توزیع نیز بر اینها اضافه و در نتیجه همه این عوامل موجب افزایش بیش از پیش قیمت کالاها می شود.
رئیس اتاق تهران گفت: در حالی که در سه سال گذشته افزایش ۱۰ برابری قیمتها را شاهد هستیم قیمت دلار از ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده بود یعنی تقریبا افزایش سه برابری داشته و در حالی که افزایش نرخ دلار در مدت سه سال تنها سه برابر بود اما افزایش ده برابری در قیمت کالاها به مردم تحمیل شد و هر روز مشکلات مردم را تشدید کرد.
رئیس اتاق تهران گفت: با فرض شفافیت و سرعت بخشی، همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت وصل شد اما یکی از عوامل کندی در صدور و تمدید کارت بازرگانی همین سامانه جامع تجارت است. به عنوان نمونه یکی از فعالان اقتصادی که بیش از ۶۰ سال سابقه در صنعت دارد وقتی برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرد از وی شماره رهگیری مدرک تحصیلی طلب کردند و اینها از جمله مشکلاتی است که هر روز به شکل جدیدی از آن در این سامانه هویدا می شود.
خوانساری اظهار داشت: به دلیل تأمین نشدن برق و گاز از آبان امسال کارخانههای سیمان یا تعطیل هستند یا با ظرفیت کم کار میکنند که این امر سبب شده قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ به ۵۰ هزار تومان برسد در حالی که باید بدانیم افزایش هزینههای تولید با قطع برق و گاز میتواند در روند ساخت و ساز کشور اختلال ایجاد کند.
وی ادامه داد: دولت خودروساز را به عرضه با قیمت دستوری موظف میکند در حالی که قیمت خودرو در بازار آزاد شناور است و این امر موجب میشود کارخانههای خودروسازی زیانده شوند؛ لذا تسهیلات میگیرند و هرسال هم بر سقف تسهیلات افزوده میشود که این امر افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد.
رئیس اتاق تهران گفت در سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آنهم به صورت نامحدود عرضه کند اما اخیراً بخشنامه صادر کرده که باید برای کالاهای وارداتی در آن تاریخ مابه التفاوت پرداخت شود که در این بین تشخیص اینکه چه کسانی سوء استفاده کردند، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا رانتخواران سوء استفاده های زیادی انجام دادند اما اینکه بعد از ۳ سال دوباره بخشنامه صادر کنند و آن را هم به همه بخشهای اقتصاد تعمیم دهند، مشکلات زیادی برای بخش تجارت ایجاد میکند.
خوانساری با بیان اینکه دولت باید یکبار برای همیشه به صدور بخشنامههای متعدد و در تناقض با هم پایان دهد، گفت: یکبار هم رهبر معظم انقلاب از دولت بابت اینکه در یک دوره سه ماهه چند ده بخشنامه صادر شده، انتقاد کردند اما هنوز هم همان گونه عمل میشود و هر روز بر مشکلات بخش بازرگانی اضافه میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایراندر پایان افزود: با این مشکلات نه تنها به جهش تولید نمیرسیم بلکه نمیتوانیم حتی رشد و توسعه را در کشور رقم بزنیم.
نظر شما