به گزارش اگزیم نیوز، روزگذشته وزیرصنعت و معدن و تجارت در جلسه کنترل پروژه‌های برنامه‌های سال 98 با اعلام موافقت بانک مرکزی در مورد واردات کالا به جای بازگشت ارز صادراتی به کشورعنوان کرد که بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به‌هرمیزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به‌جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید را وارد کنند.

رضا رحمانی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌فقط معاونین که بدنه وزارتخانه برای توسعه صادرات و تولید فعالیت کند، گفت: ما با 15 کشور همسایه هستیم که برای توسعه صادرات به این کشورها باید برنامه و عزم جدی داشته باشیم و اولویت هم برای صادرات باید به این کشورها باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه "12میلیارد دلار به عراق صادرات داریم"، افزود: صادرات ایران به روسیه تنها 300میلیون دلار است که این رقم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید راهکارهای افزایش صادرات به این کشورها را استخراج کنیم و در یک بازه زمانی مشخص به کار ببریم.

اعلام این تصمیم بانک مرکزی در حالی صورت گرفته که بازار داخلی همچنان در انتظار راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و انتقال هاب ارزی ایران از دبی به عراق است تا بدینوسیله با افزایش تجارت منطقه ای ایران بتواند در جنگ اقتصادی که به واسطه تحریم ها از سوی آمریکا اعمال شده، بتواند در بحث صادرات و واردات موفق عمل کند.

در این زمینه جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه تصمیم در مورد موافقت بانک مرکزی با واردات کالا به جای بازگشت ارز صادراتی به روزهای پایانی سال برمی گردد اما اکنون رسانه ای شده است، اظهارداشت: اعمال سیاست های جدید در بحث پیمان سپاری ارزی و جایگزینی واردات کالا به جای ارز حاصل از صادرات که با موانع بسیار همراه است، بازارهای صادراتی را با گشایش های بسیاری روبرو خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه فعالان این تصمیم بانک مرکزی  مشوق لازم را برای فعالیت بیشتر فعالان حوزه تجارت فراهم می کند، یادآورشد: هنوز مشکلاتی وجود دارد زیرا تعدادی از ارزهای صادراتی برای برخی از کالاهای وارداتی مورد قبول نیست که در این زمینه الزامی است که با هم اندیشی بیشتر و ارایه راهکارهای عملیاتی جدید، موانع صادراتی را کمتر کنیم تا بتوانیم در این زمینه گام های مثبتی برداریم .

وی در پاسخ به این سوال که اگربه جای واردات ارز حاصل از صادرات کالا وارد کنیم آیا تراز صادرات و واردات به هم نمی ریزد؟ و آیا میزان واردات با افزایش مواجه نخواهد شد؟ تصریح داشت: امکان بروز این اتفاق وجود ندارد زیرا  وقتی مرجع ارز صادرات است و به طور مثال باید 100 دلار صادر شود تا در مقابل 100 دلار نیز وارد شود این ناهمترازی به وجود نخواهد آمد و در نهایت حداکثر مساوی می شود . ضمن اینکه با بالارفتن قیمت ارز واردات بسیاری از کالاها توجیه و صرفه  اقتصادی ندارد و صادرکنندگان نیز تمایل چندانی به واردات بسیاری از کالاها ندارند.

نفر با بیان اینکه واردات اکنون بیشتر در زمینه هایی است که کارخانه های تولیدی نیاز به بخشی از مواد اولیه دارند و یا دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز است، خاطرنشان ساخت: واردات در مجموع کنترل شده است. در این زمینه باید یادآور شد که هر کالایی ثبت سفارش نمی شود و تنها کالاهایی ثبت سفارش می شود که واردات آنها لازم باشد . در واقع برای پیشگیری از تکرار معضلاتی که با ارز 4200 تومانی در بحث واردات در سال گذشته رخ داد،  تنها باید  کنترل و نظارت بخش خصوصی بیشتر شود ضمن اینکه به پایش رسانه ها نیز بستگی دارد تا افراد سودجو با ایجاد رانت نتوانند از محل این تصمیم گیری ها سوء استفاده کنند. البته اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که ریخت و پاش ارزی شود.  

به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است از یک سو انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور چالش‌هایی برای صادرکنندگان به همراه دارد و از سوی دیگر از آنجایی که ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی9 هزار تومان محاسبه می‌شود صادر‌کنندگان برای بازگرداندن این وجوه به کشور انگیزه‌ای ندارند اما اکنون این راهکار می تواند فضای مثبتی را در حوزه تجارت ایجاد کند.

وی یادآورشد: واردات در مقابل صادرات نسبت به پیمان‌سپاری ارزی، تاثیر بهتری بر اقتصاد دارد براین اصل بهتر است دولت فهرستی از کالاهای مورد نیاز کشور را تهیه و آن را در اختیار صادر‌کنندگان قرار دهد تا این افراد به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را واردکنند.