به گزارش اگزیم نیوز، بعد از اینکه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد، درمورد تاثیر تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در کاهش التهاب بازار این کالا اعلام کرد که این طرح شامل نکات خوبی است و حتی برخی از موارد آن از برنامه های بلند مدت وزارت صمت است به یک نکته نیز اشاره کرد که این طرح ناظر بر اصلاح ساختار است و برای نتیجه بخش بودن به زمان نیاز دارد.

اما بعد از آن وزیر صمت در جلسه با مدیران دو خودروساز به دلیل انبوه مشکلات مشتریان ایران خودرو و سایپا، نسبت به عمل کردن آن ها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم­ داد. دستورفوری برای حل مشکل تاخیر در واگذاری خودروهای پیش فروش را صادر کرد. این دستور وزیر به دلیل اعتراض مشتریان برای تاخیر زیاد در تحویل خودروهای ثبت نامی، افزایش پی در پی قیمت ها، تغییر خودروهای ثبت نام شده با انواع دیگر تولیدات، عدم تحویل خودروهای سنگین توسط سایپا دیزل، خدمات پس از فروش نامناسب، قطعات منفصله بی کیفیت و مواردی از این دست است.

رضا رحمانی با تاکید برضرورت احقاق حقوق مردم در خرید خودرو خاطرنشان ساخت که سازمان حمایت و خودروسازان براساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود. در این زمینه هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست.

اما در تازه ترین اظهارنظر که در تارنمای وزارت صمت منتشر شد، عباس تابش معاون وزیر صنعت اعلام کرده است که دعوتنامه های پیش فروش ارسال شده از سوی خودروسازان ابطال و با شرایط جدید ابلاغ می شود.

تابش در جلسه ویژه رسیدگی به امور مشتریان و خودروهای معوق آنان به عنوان مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان عنوان کرده است که خودروسازان به اجرای ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مکلفند و در پیش فروش عادی باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود. این قیمت در تاریخ سررسید باید مطابق تارنمای خودروساز باشد و خودروساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان را پرداخت کند «بر این اساس خودروهای پیش فروش شده که تاریخ تحویل آنها از اول شهریورماه تا سی ام دی ماه 1397 است شامل افزایش قیمت نمی شود».

مهلت ۳ ساله برای خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو

علاوه بر تعیین جایگاه رگولاتوری برای دولت در صنعت خودرو از سوی مجلس، تصویب جزئیات طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع سپرده شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند طی سه‌سال با اجرای سیاست‎های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‎های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تصدی‎گری خود را بر صنعت خودرو خاتمه دهد.

نمایندگان در طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده 2 این طرح را با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب کردند. براساس این طرح با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

براین اصل دولت به‌عنوان یکی از سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول سیاست‌گذاری و رگلاتوری باشد، زیرا در تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. به‌عبارتی دولت در خودروسازی سهام‌دار است، به‌همین‌دلیل نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

بدهی 30 هزار میلیاردتومانی خودروسازان

این روزها برخی از صاحب نظران وضعیت خودروسازان را بحرانی تر از موسسات مالی غیر مجاز می دانند زیرا با پیش فروش یک میلیون خودرو، خودروسازان بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده اند.

درماه های اخیر با ممنوعیت واردات خودروی خارجی اجحاف خودروسازان دولتی و خصوصی به مردم بیشتر شد که این امر را می توان در عدم تحویل خودروهای ثبت نامی و اخذ ما به التفاوت از پیش فروش های قطعی به وضوح دید.این در حالی است که وزیر صنعت به خودروسازان ابلاغ کرده است که مابه التفاوت فروش قطعی را از مردم اخذ نکنند اما خودروسازان به گرفتن مابه التفاوت اصرار دارند و این تنها در مورد ایران خودرو و سایپا اتفاق نیفتاده است بلکه شرکت‌های خصوصی مثل کرمان موتور هم از ثبت نامی اردیبهشت ماه خود طلب پول کرده و همچنین خریداران را تهدید کرده‌اند که اگر پول را با سرعت پرداخت نکنند، تحویل با تأخیر بیشتری مواجه خواهد شد.

در همین راستا نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس سعی دارند به نوعی شرایط اجحاف خودروسازان را تغییر دهند، طرحی که اگر از خوان شورای نگهبان نیز بگذرد اجازه می دهد واردات محدود خودرو آغاز شود ضمن اینکه تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا می کند به گونه ای که تعرفه خودروهای هیبریدی 5 درصد می شود.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره طرح ساماندهی بازار خودرو که‌ بند اول آن روز گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد گفت: در این طرح دو موضوع مدنظر قرار گرفته است یک، بحث جلوگیری از آلودگی هوا و دوم، تنظیم بازار برای آن‌که مردم با شرایط بهتری بتوانند خودرو خریداری کنند. تعرفه خودروهای وارداتی باید به نرخ‌های گذشته خود یعنی کمتر از 60 درصد برگردد و برای ایجاد فضای رقابتی نباید تعرفه‌ها را بالا برد. اگر واردات خودرو به صورت محدود آزاد شود، خودروسازان دیگر در حق مردم اجحاف نخواهند کرد.
وی با بیان این‌که خودروسازان بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی و خسارت زدند، گفت: خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند، 20هزار میلیارد تومان به قطعه سازان، 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشت، 10 هزار میلیارد تومان خسارت بابت مجروح شدن که بیمه مرکزی اعلام کرده است و به خاطر مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین موتور خودروها ضررهای چند میلیون یورویی به کشور زدند. ضمن آن که خودروسازان تا 5 سال آینده پیش فروش خودرو انجام دادند. میزان پیش فروش آنها از یک میلیون دستگاه عبور کرده است و این امر تعهد بیش از 30 هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان ایجاد کرده است. حال سؤال مجلس از خودروسازان این است که پول‌های گرفته شده از مردم کجا هزینه شده است که حتی پول قطعه سازان پرداخت نشده است.

وی گفت: با جرأت می‌گویم که وضعیت فعلی خودروسازان بدتر و بحرانی‌تر از مؤسسات مالی غیرمجاز است. در این صنعت مافیای بزرگی وجود دارد که این مافیا به راحتی بازار خودرو را کنترل می‌کنند و هر گونه که می‌خواهند جولان می‌دهند. این مافیا خارج از مدیران خودروسازی است و آنها در قبال مافیا چاره‌ای جز چشم گفتن ندارند. اگر سروش مدیر عامل سابق سایپا با مافیا خودرو همکاری می‌کرد در مدت 3 ماه حذف نمی‌شد.

سازمان حمایت/ زمان تحویل خودروهای معوق را اعلام کنید

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اجرای تعهدات خودروسازان در پیش فروش خودروها با تاکید براینکه زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنید، یادآورشد: خودروسازان ملزم هستند به تعهدات خود در قبال مشتریان پاسخ دهند. اگر زمان این تعهدات، سررسید شده باشد باید قیمتی که در پیش فروش عادی ذکر شده برابر با قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.

شهرام میرآخورلو در ادامه ضمن اشاره به مشکلاتی که تحریم ها برای خودروسازان به وجود آورده است، گفت: ممکن است خودروساز به دلیل تحریم و یا مشکلات تامین قطعه، امکان تولید یک خودروی خاص را نداشته باشد ولی نباید برای معرفی خودروی جایگزین، به مشتری تحمیلی صورت گیرد. قطعا وزارت صمت تمهیداتی را برای حل مشکلات در جهت دور زدن تحریم ها و یا در قالب اعطای ارز و یا تسهیلات ریالی اتخاذ می کند تا تیراژ تولید خودرو به شرایط قبلی خود بازگشته و چرخه تولید متوقف نشود. اما آنچه که مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت های خودروساز باید برای خودروهای پیش فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف کننده مشخص کنند و رضایت مصرف کننده را در این زمینه جلب کنند.

تشکیل ستاد پاسخگویی برای اولین بار در صنعت خودرو

معاون وزیر صمت و همچنین دو خودروساز بزرگ کشور از تشکیل ستادی برای رسیدگی به اعتراض مشتریان در ارتباط با تاخیر در تحویل، عدم‌تحویل و اعلام خودروهای جایگزین خبر دادند.

دنیای اقتصاد در نقد این ستاد نوشت، در شرایطی ستاد مذکور وظیفه پاسخگویی به مشتریان معترض را دارد که این سوال مطرح است که ستاد یاد شده برای رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها تشکیل شده یا تنها اعلام برنامه‌‌های از پیش تعیین شده توسط این شرکت‌ها را به عهده دارد. در شرایط حاضر و با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که پیش‌پای شرکت‌های خودروساز قرار دارد، آنها قادر به پاسخگویی مناسب به درخواست‌های مشتریان نیستند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این شرکت‌ها با توجه به بازخورد منفی که چندی قبل در ارتباط با اعلام جایگزینی محصولات رنو یا عدم‌تحویل برخی خودروها در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی با آن مواجه شدند، به‌دنبال آن هستند تا تکلیف تعهدات معوقه یا محصولات جایگزین را به صورت چراغ خاموش روشن کنند و در همین راستا از مشتریان نیز خواسته‌اند که در شرکت‌های یاد شده حضور پیدا کنند.

در همین زمینه حتی اعلام شده که نتایج خوبی از جلسات برگزار شده حاصل شده حال آنکه به‌نظر می‌رسد با توجه به پراکندگی مشتریان در سطح کشور بهتر است که نتایج به‌دست آمده به‌عنوان دستاورد  خودروسازان رسانه‌ای شود. آنچه مشخص است در وقوع اتفاقات رخ داده که حاصل تحریم‌های بین‌المللی است خودروسازان به‌طور تمام و کمال مقصر نیستند، اما باید اصل را بر شفاف‌سازی قرار داده تا مشتریان هم بتوانند بهره کافی از تصمیمات اخذ شده ببرند.

عذرخواهی ایران‌خودرو بابت تاخیر

روز گذشته معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو اعلام کرد: ایران خودرو خود را ملکف به اجرای قوانین و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می داند.

مصطفی خان‌کرمی اعلام کرد که براساس تصمیم وزیرصنعت، معدن و تجارت که امروز ابلاغ شده، دعوتنامه‌های ارسالی به مشتریان برای پیش‌فروش‌های با موعد تحویل تا پایان دی ماه ابطال و دعوتنامه‌ها براساس قیمت‌های قبلی صادر خواهد شد. همچنین وجوه پرداختی اضافی مشتریانی که با موعد تحویل قبل از اول بهمن ماه تکمیل وجه کرده یا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند مسترد خواهد شد.

معاون مدیرعامل­ در بازاریابی و فروش ایران‌خودرو ضمن عذرخواهی­ از مشتریان بابت تأخیر ناشی از شرایط تحمیلی افزود: ایران‌خودرو جریمه و خسارت دیرکرد را به مشتریان پرداخت و تمامی تعهدات ایجادشده برای محصولات ایران‌خودرو را البته با تأخیر اجرا خواهد کرد.

تکلیف قیمت خودروهای ثبت نامی سایپا مشخص شد

در دیدار مدیران خودروسازی سایپا با مشتریان تکلیف قیمت خودروهای ثبت‌نامی مشخص شد. بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به تحویل خودروهای ثبت‌نامی تا قبل از دی ماه به‌قیمت قدیم به مشتریان گفت: ملاک قیمت‌گذاری زمان قیدشده تحویل خودرو در دعوتنامه مشتریان است و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از دی ماه بوده با قیمت قدیم تحویل خواهند شد.

نشرفرهنگ پاسخگویی و عذرخواهی

با توجه به بحران موجود در بازار خودروهای تولید داخل و افزایش قیمت و طرح پیش فروش بی ضابطه آنها از سوی خودروسازان در چند مرحله از ابتدای سال جاری تاکنون، آنچه که قابل تامل است ورود وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رسیدگی به شکایات مردمی است. اینکه ستادهای پاسخگو به شکایات مردمی با توجه به اولتیماتوم وزیر صمت توسط این دوخودروساز بزرگ تشکیل شده و آنها برای اولین بار فرهنگ عذرخواهی از مشتریان را در رسانه ها منتشر کردند نقطه عطفی است که امید است با پیگیری تمام سازمان های ذیربط ثمربخش باشد و بتواند به انحصار و اجحاف خودروسازان در تمامی عرصه ها یک بار برای همیشه پایان دهد.