عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: قیمت مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و پلاستیک تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز افزایش داشته و مواد اولیه به جای تحویل به تولیدکنندگان در دست واسطه هاست که افزایش قیمت آن را تشدید کرده و از سوی سازمان‌های نظارتی توجه به این موضوع نشده است.

فرهاد بهنیا با اشاره به انحصاری بودن فضای تولید مواد اولیه در کشور تصریح کرد: بسیار از کارخانه‌های دولتی که ماهیت دولتی دارد به دلیل انحصار در تولید و عدم نظارت، تولیدات آنها با قیمت بالاتر به دست فعالان اقتصادی می‌رسد.

به گفته وی؛ افزایش قیمت خودرو‌های داخلی نتیجه مثبتی در عملکرد تولیدکنندگان قطعات نخواهد گذاشت و شورای رقابت باید نظارت بر تولیدکنندگان مواد اولیه را افزایش دهد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در کشور بیان کرد: فولاد مصرفی تولیدکنندگان میانگین از ۱۷۰۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است که نشان از افزایش ۲۰۰ درصدی دارد و در حالی که شورای رقابت قیمت خودرو‌های داخلی را ۷ درصد افزایش داده است که این تصمیم کاهش ظرفیت تولید و پایین آمدن تیراژ خودرو را به همراه دارد.

بهنیا با اشاره به کیفیت قطعات خودرو تولید داخل اظهار کرد:با وجود کاهش ۵۰ درصدی تولیدات قطعات سازان، کیفیت آن‌ها تغییری نکرده است و در صورت تخطی تولیدکنندگان، جریمه‌هایی سنگینی بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه خروج شرکت‌های خودروسازی به دلیل تحریم‌های امریکا، تاثیر در بازار کنونی ندارد، ابراز کرد:کاهش تولید خودرو که ناشی از پایین آمدن تولید قطعات است نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی برای تهیه پلتفرم‌های داخلی نیز با مشکلات عدیدی مواجه است و رفتن پژو و رنو از ایران عملا تاثیری بر میزان تولید نخواهد گذشت و مشکلی اصلی عدم نظارت قیمت مواد اولیه و قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

به گفته وی؛ وزارت صمت باید ضمن شکایت از خودروسازان خارجی و دریافت غرامت، زیان قطعه سازان داخلی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به مشکلات قطعه سازان برای دریافت ارز دولتی تصریح کرد: تنها ۱۵ درصد قطعه سازان در مرحله اول توانستند ارز دولتی دریافت کنند و بسیاری از فعالان این حوزه در دریافت ارز با مشکل مواجه هستند.