کامران رضوانی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز در مورد ارتباط تنگاتنگ تولید داخلی و حفظ موقعیت شرکت های صادراتی گفت: شركتهاي صادراتي براي نفوذ و پايداري خود در كشورهاي هدف صادراتي به نوعي درگير ارتقاء كمي و كيفي توليدات خود در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخشي از اين توليد در بازارهاي داخلي می شوند و این مساله حمايت از توليدات داخلي در راستاي ارتقاي كمي و كيفي در امر صادرات به كشورهاي مختلف را قابل تبیین می سازد.
به گفته وی حمايت از توليدات و خدمات داخلي به نوعي در فرايند غني سازي كمي و كيفي توليدات و بستر سازي جهت رشد صاردات به كشورهاي هدف امري اجتناب پذير است.
رضوانی تصریح کرد: توانايي و رشد تجاري در هر كشوري بستگي زيادي به صادرات ونفوذ در بازارهاي خارجي دارد و در رشد اقتصادي و ارتقاء سطح اشتغال نيروي انساني نقش معني داري را ايفاء مي نمايد، پیرو این واقعیت، سياست گذاران به شدت درگير اتخاذ سياستهاي اجرايي هستند كه به تشويق و گسترش فعاليت شركتها در خارج از كشور منتهي شود و لاجرم چنين گسترشي با چالش هاي خاص خود در عرصه تجارت خارجي مواجه است و نباید فراموش کرد صادرات مستلزم صرف هزينه هاي بيشتري نسبت به فروش كالا و خدمات در سطح بازار داخلي است.
رئیس اداره تامین مالی وسرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات با اذعان به این موضوع که صادركننده براي ورود به بازار خارجي ناگزير به پرداخت هزينه هاي مختلف است گفت: بخشي عمده اي از این هزینه ها بايد پيش پرداخت SunkCost شود و بدين ترتيب تنها شركتهايي كه از نقدينگي كافي و يا تامين مالي برخوردار هستند امكان تقبل هزينه هاي صادراتي را خواهند داشت.
رضوانی تصریح کرد: صادرات در ديدگاه دولتها به عنوان يكي از مهمترين عوامل رونق اقتصادي محسوب مي گردد، در زمانيكه بازار داخلي به لحاظ عرضه كالا و خدمات در حالت اشباح قرار مي گيرد، صادرات نقش كليدي خود را ايفاء مي نمايد. در شرايطي كه شركتها براي ادامه فعاليت هاي تجاري خود با كمبود نقدينگي مواجه مي شوند تامين مالي صادرات Export Financing توسط بانكها از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.
وی با با اشاره به مفهوم بین المللی صادرات اذعان داشت: صادرات به مفهوم فرايند بين المللي شدن شركتها و اكتساب اطلاعات و آگاهي هاي جديد و استفاده از آن در بازارهاي خارجي بوده و به مفهوم استمرار و انباشت دانش عملياتي شركتها در نفوذ به بازارهاي صادراتي است. به عبارت ديگر صادرات در عرصه بين المللي باعث افزايش سطح درگيري عملياتي شركتهاي صادراتي و كسب دانش و آگاهي جديد در بازار هاي خارجي می شود.
رئیس اداره تامین مالی وسرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات با تاکید بر اهمیت بررسی صادرات از ديدگاه تامين مالي و اعتباري، گفت: تا زمانيكه مشكل كژ گزيني و كژ منشي بين بانك و مشريان حل نشده باقي بماند، برقراري تعادل سهميه بندي اعتباري محقق نمی شود؛ در چنين تعادلي مازاد تقاضا براي دريافت تامين مالي اعتباري وجود خواهد داشت كه بانك ناگزير به تخصيص اعتبار از طريق سهيمه بندي اعتباري Credit Rationing مي باشد.
وی براساس تحقيقات انجام شده در خصوص سهميه بندي تامين مالي و اعتباري اظهار داشت: زمانيكه شركتها با محدوديت دريافت اعتبار بانكي مواجه مي شنوند دو رويكرد و احتمال قابل مشاهده مي باشد نخست بر تصميم شركت جهت انجام ويا عدم انجام صادرات كه به حاشيه گسترده صادرات Extensive Margin of Export شناخته مي شود و ديگري تاثير چنين محدوديت اعتباري بر مقدار فروش كالا در بازار هدف صادراتي كه به حاشيه شديد صادرات intensive Margin of Export معروف مي باشد. در عملكردي هاي اعتباري بررسي و تخصيص بهينه منابع با توجه به موضوع محدوديت هاي اعتباري بسيار حائز اهميت است.
رضوانی با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن تامین مالی ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید منطبق با تکنولوژی های روز دنیا در سیستم بانکی گفت: این سیاست موجب افزايش بهره وري، كاهش ضایعات و ارتقاء كمي و كيفي توليد داخل شده و در عین حال با با طراحی و ارائه محصولات جدید نیاز مشتریان را رفع و موجبات پایداری محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می سازد.
وی با اشاره به رواج توليد محصولات صنعتي و خدماتي بصورت ماژول در جهان امروز گفت: از آنجاییکه توليد محصولات با يك كيفت در طول مدت زمان طولاني تحت شرايطي بازارهاي رقابتي قابل توجيه نيست، توليد محصولات جديد و تنوع آنان موجبات افزايش ضريب نفوذ كالا ها و محصولات كشورمان را در بازارهاي خارجي فراهم می کند.
به گفته رئیس اداره تامین مالی وسرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ضروری است در حوزه تامین مالی کالا و خدمات در سياست هاي استراتژيك كلان اقتصادي كشور با در نظر گرفتن سهم و جايگاه كالا و خدمات در بخش هاي مختلف اقتصادي در چارچوب زنجيره توليد، تامين مالي درخواست محورDemand Oriented در دستور کار سیستم مالی کشور قرار گيرد.
نظر شما