گندم یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی به‌شمار می‌آید که با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد و دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با تدبیر و دقت عمل کند. 

نرخ خرید تضمینی گندم مدت هاست که به عنوان چالش بزرگ پیش روی کشاورزان و برنامه ریزان صنعت کشاورزی مطرح است . چالشی که یک طرف آن در دست شورای اقتصاد است و سوی دیگر آن در زمین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی است . اما هر چه باشد ، اعلام تصمیم قطعی دولت برای نرخ خرید تضمینی گندم ، به مشکل جدی گندم کاران برای کشت سال آینده شان بدل شده است . هر چند گهگاه قیمت های متفاوتی از گوشه و کنار درباره رقم خرید تضمینی به گوش می رسد اما همچنان چشم کشاورزان و رسانه ها به گفته های رسمی دولتی ها دوخته شده است.

چرا که اگر نرخ نتواند سطح مطلوبیتی برای تولیدکننده ایجاد کند، و راهکارهای جایگزین بازار کشاورزی ، همچون ورود و فروش گندم در بورس کالا (هرقدر هم این روش موجب شفافیت قیمت ها شود و دست واسطه ها از این میان کوتاه شود) نیز نمی تواند به آسانی به وظیفه خود عمل کند و بازار آشفته و پریشان خواهد شد و شاید هم عملا باید با مدیریت تولید در سطح خرد خداحافظی کرد.

حالا اما پس از گذشت 10 ماه از سال 1396 پاسخ این سوال چه خواهد بود؟ نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 97 چه خواهد بود؟!

حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال 97، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم هنوز به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است.

به گفته حجتی، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش 9 تا 10 درصدی افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را در سال 97 مطرح کرده است، اما باید مشاهده کرد که در شورای اقتصاد نهایتاً چه قیمتی تصویب می شود.

قیمت تمام‌شده گندم وارداتی در سال ۹۶، دو برابر قیمت جهانی!

درحالی‌که برخی مقامات دولتی بارها ادعا کرده‌اند واردات گندم برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی به واردات آن را لطفی در حق کشاورزان می‌دانند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه تأمین گندم وارداتی پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی نیست بلکه در بهترین حالت، قیمت تمام شده گندم وارداتی برابر با همان قیمت خرید تضمینی خواهد بود! اطلاعات به‌دست‌آمده از چند شرکت واردکننده غلات که در جدول ذیل خلاصه‌شده است نشان‌دهنده آن است علی‌رغم اینکه در سال ۹۶ قیمت جهانی گندم حدود ۷۰۰۰-۶۵۰۰ ریال بوده است ولی پس از واردات و با احتساب ریز هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده آن نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و تقریباً برابر با قیمت خرید تضمینی گندم داخلی است!

اطلاعات ذیل نیز مربوط به صفحه ثبت سفارش سایت یکی از شرکت‌های واردکننده غلات از کشور آلمان است که در آن قیمت تمام‌شده عرضه گندم به‌صورت Ex Work یعنی حالتی که فروشنده کالا را در محل کارخانه در اختیار خریدار قرار خواهد داد نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و برابر با ۱۱۰۰۰ ریال است.

آیا نرخ خرید تضمینی دوبرابر قیمت جهانی، به معنی بالاتربودن حمایت ایران از کشاورزانش است؟

اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده است و ترجیح خرید تضمینی به واردات را لطفی در حق کشاورزان می داند بهتر است قبل از مقایسه نرخ خرید تضمینی ایران با قیمت جهانی، نگاهی به عملکرد گندم ما در مقایسه با عملکرد متوسط جهانی نیز داشته باشد، دولت ادعا می کند با خرید گندم به دوبرابر قیمت جهانی بیشترین حمایت را از کشاورز کرده است ولی وقتی‌که عملکرد مزرعه یک گندم کار ایرانی نصف عملکرد متوسط جهانی است، یعنی زارع ایرانی در حالت طبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی عایدش می‌شود، بنابراین اگر قیمت جهانی گندم پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی ایران است در عوض پیش‌ازاین دولت های آنها به‌گونه‌ای از کشاورزان خود حمایت کرده‌اند که در عین کاهش هزینه تولید، عملکرد در واحد سطح آن‌ها نیز افزایش یافته است و درنتیجه درآمد کشاورز به‌اندازه‌ای بالاست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی برای خرید مداخله‌ای ندارند (جدای از تعهدات برخی از این کشورها در قبال سازمان تجارت جهانی). گرچه با همین اوضاع نیز، نرخ خرید مداخله‌ای دولت در کشورهایی نظیر چین که چندین برابر نیاز خود مازاد تولید گندم دارند از ایران بالاتر است و طبق گزارش رویترز، سال گذشته چین برای اولین بار طی دهه گذشته کاهشی پنج‌درصدی در نرخ خرید مداخله‌ای خود تجربه کرد و در همین­ سال دولت قیمت  ۳۴۶ دلار به ازای هر تن(برابر با ۱۵۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم) را برای سال ۲۰۱۸ پیشنهاد کرد که این مقدار از نرخ خرید تضمینی ۱۳۰۰۰ ریالی ایران نیز بالاتر است.

قیمت خرید کالاهایی نظیر گندم و یا ذرت به دو برابر قیمت جهانی تمام می‌شود، در شرایطی که نه هزینه واقعی تولید داخلی به‌درستی و دقت محاسبه می‌شود و نه به هزینه تمام‌شده واردات این کالاها توجهی می‌شود (و حتی نهاده هایی که خود دولت با ارز مبادله ای وارد کرده است دو برابر قیمت جهانی برایش تمام می شود)، آیا منطقی است با مقایسه قیمت‌های جهانی با نرخ خرید تضمینی داخلی، واردات گندم را به‌صرفه جلوه داده و با این اظهارنظرهای ناپخته به تولید داخلی و تولیدکننده داخلی ضربه زد!؟

اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تأمین زیرساخت های آن، یعنی شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود

سیاست خرید تضمینی گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد (و باید هم اصلاح شود) ولی ازلحاظ کارکردی دو دستاورد مهم؛ تحقق خودکفایی تولید کالای راهبردی گندم (که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است)، و تأمین درآمد پایدار برای بیش از یک میلیون و سیصد هزار زارع، کمترین اثرات اجرای آن بوده است. درجه اهمیت خودکفایی در گندم برای کشورها به‌اندازه‌ای بالاست که کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا و چین که بیشترین مازاد تولید گندم داخلی را دارند همواره با وضع تعرفه‌های گمرکی بالا از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند. بنابراین ما نیز نباید با برخی تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید داخلی این کالا را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهیم.

سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم باشد، ولی تجربه ناموفق سال پیش برخی استان‌ها در عرضه پایلوت سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالا، حاکی از آن است که در حالحاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نبوده و نمی‌توان از زارع ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود محسوب شده و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید درآمد کشاورزان، رها کردن زمین های زراعی و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.

همچنين علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال مي گويد امسال مطالبات گندم کاران با تلاش های دولت دوازدهم تامین و پرداخت شد اما پرداخت این مطالبات باید بدون وقفه انجام شود.

براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهادکشاورزی موظف است نرخ پیشنهادی خود را طبق بررسی هزینه ای سراسر کشور در اواخر تیرماه هر سال به دولت ارایه بدهد که البته وزارت جهادکشاورزی هر ساله به وظیفه خود عمل کرده است. بنابرقانون، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید تا پایان شهریور باید اعلام شود، در حالیکه با گذشت چهار ماه از فصل کشت و دستور معاون اول رئیس جمهور خبری از اعلام نرخ های جدید نیست.

از سوي ديگر این نرخ پیشنهادی باید متناسب با نرخ تورم کشور محاسبه شود و هزینه های تولید کشاورزان را به همراه یک سود اندک پوشش بدهد.

پس از آن، نرخ پیشنهادی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد تا قبل از کشت گندم یعنی اواخر شهریورماه به کشاورزان اعلام شود تا کشاورز برای کشت گندم و زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد.طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینمی پیشنهادی امسال با افزایش 9 درصدی محاسبه شده است.

طی سالهای مختلف تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم که از اهمیت خاصی برخوردار است، سابقه طولانی دارد و مربوط به یک یا دو سال اخیر نمی شود.در برخی مواقع شاهدیم که دولت به دلایل مختلف نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام می کند و گاهی هم با تاخیر طولانی و حتی کمتر از نرخ تورم اعلام می کند.

طبق قانون خرید تضمینی مطالبات گندمکاران باید بدون وقفه در یک مدت زمان کوتاه تامین و پرداخت شود و به اندازه هر ماه تاخیر دولت باید به کشاورزان خسارت پرداخت شود، این درحالیست که این مهم در اکثر مواقع رخ نمی دهد و مطالبات گندمکاران با وقفه های طولانی تامین و پرداخت می شود بدون این که خسارتی برای آنان در نظر گرفته شود.

در برخی مواقع شاهدیم که قانون خرید تضمینی رعایت نمی شود زیرا نه تنها نرخ خرید تضمینی بلکه مطالبات گندم کاران نیز به موقع اعلام و پرداخت نمی شود.

اگر قانون خرید تضمینی خوب است پس باید به درستی اجرا شود و اگر دچار ایرادی است، باید آن را در مجلس شورای اسلامی اصلاح کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.

سال گذشته نرخ تورم بیش از 8 درصد محاسبه شده بود در حالی که نرخ خرید تضمینی را 2.4 درصد افزایش دادند که بسیار کم بود.

براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری شده بود.

سال گذشته 14 میلیون و 590 هزارتن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزارتن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13هزار و 68 ریال بوده است.

براساس آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم در سال زراعی 96-97، 2 میلیون و 50 هزار هکتار گندم آبی و 3 میلیون و 800 هزار هکتار گندم دیم کشت شده است.

از سوي ديگر صادرات گندم در حالی ۱۳۵۱ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده که واردات آن با ادامه ممنوعیت، تقریبا متوقف شده است و نشانگر خودکفا شدن این محصول استراتژیک در ایران و مثبت شدن تراز تجاری آن مانند ماه‌های گذشته است.

براساس آخرین آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی، طی ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۲۷۶ هزار و ۴۱۰ تن انواع گندم ایرانی به ارزش بالغ بر ۷۰ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که از نظر وزنی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۳۵۱.۷۳ درصد و از نظر ارزشی ۷۵۸.۹۸ درصد افزایش داشته است.

حال آنکه واردات این محصول تقریبا متوقف شده و به صورت لاک پشتی در حال افزایش است، چرا که براساس همین آمار، طی ۹ ماهه نخست امسال واردات این محصول استراتژیک به بیش از ۶۰ هزار و ۷۲۰ تن به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۳ هزار دلار رسید که نسبت به واردات بیش از یک میلیون و ۳۶۹ هزار تنی ۹ ماهه پارسال ۹۵.۵۷ درصد از نظر وزنی و ۹۴.۹۱ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در واقع می‌توان گفت که تراز بازرگانی گندم مثبت ۵۲.۹۵ میلیون دلار شده است.