رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده است و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است؛ چرا که راهبرد تجاری-صنعتی غالب جایگزینی واردات بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاستگذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است.

محمدرضا رضوي، افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آن‌ها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.

 رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزاتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، ‌معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهيل در اجراي اصل 44 قانون اساسي، تسهيل بسترهاي مديريت كل‌نگر و واحد، تسهیل فضای يكپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتي، معدني و تجاري، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست.

 او ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه،کاهش432 نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال 1395، کاهش 13 درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش30 درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است.

رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینه‌های عدم یکپارچگی سياست‌هاي حوزه بازرگاني، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمت‌های بازاری در ساختار فعلی مشاهده می‌شود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بر مبنای مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسئولین دولتی، و صاحبنظران حوزه مربوطه، حدود 42.4 درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های آن رای داده‌اند و گزینه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز 30 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

 به گفته او «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش صنعت و معدن با سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت،‌ معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی خارجی» نیز گزینه‌های دیگری بوده که به ترتیب 9.6 و 12.1 و 5.4 درصد آرا را کسب کرده است.