زمان زیادی به آغاز دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده و بازار برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری داغ شده است. با توجه به ساختار اقتصاد دولتی ایران سیاست دولت‌ها تاثیر پررنگی بر وضعیت کسب و کار دارد. در همین راستا اگزیم نیوز به گفتگو با حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پرداخته است که در ادامه می خوانید.

صالحی با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی است، گفت: دولت دوازدهم باید بستر لازم برای شکوفایی اقتصاد را مهیا سازد. البته انتظار می رود در این مسیر دولت از بخش خصوصی نیز کمک بگیرد و با مشارکت این بخش بتواند بستر لازم را برای رشد و توسعه را در کشور باید فراهم کند.

وی ادامه داد: براین اساس دولت باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب کاری کند تا عرصه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. در حقیقت اگر شرایط برای زیرساخت های اقتصادی در راستای صیانت از تولید ملی و همچنین صیانت از صنایع کشور مهیا شود می توان اقدامات گسترده ای در این زمینه انجام داد که از جمله آن کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید ایرانی است.

وی افزود: واقعیت این است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران بالا است و این عامل موجب شده توان رقابتی کالاهای ایرانی در سطح جهان از بین رود و زمینه صادرات محصولات تولیدی کاسته شود.

به گفته صالحی بهبود فضای کسب و کار می تواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را تسهیل کرده و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی،‌ شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد از همین رو می توان گفت که یکی از مهمترین پیش شرط های رونق اقتصادی و خروج از رکود،‌ بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر اگر ما بستر لازم را فراهم کنیم و اجازه بدهیم اقتصاد در مسیری هموار به سمت اقتصادی آزاد  و شکوفا حرکت کند؛ در واقع اقتصادی که زیربنای آن بر اساس اقتصاد آزاد صورت گرفته باشد نه اقتصاد سوبسیدی و یارانه ای قطعا ظرفیت های تازه ای شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ما باید از اقتصاد یارانه ای دور شویم و به سمت مشارکت مردم در اقتصاد پیش رویم. نرخ مشارکت در اقتصاد امروز ایران پایین است به صورتیکه از هر سه نفر ایرانی فقط یک نفر در اقتصاد مشارکت دارد. دولت وظیفه خود دارد موانع مشارکت مردم را در توسعه اقتصادی در کشور از سر راه بردارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از کاندیداها شعارهای تبلیغاتی مربوط به افزایش یارانه را پیش می‌آورند، درحالی که یارانه کشور را در توسعه اقتصادی فلج می‌کند، چرا که مشارکت اقتصادی مردم کم می‌شود. باید کاری کرد که مردم نیروی موثر و مولد باشند و نه صرفا یارانه‌بگیر. باید وعده‌ها انتخاباتی در راستای رشد، توسعه، شکوفایی، افزایش درآمد و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم باشد.

صالحی ادامه داد: اینکه با دادن وعده‌های نادرست کشور را به سمتی ببریم که منابع طبیعی و خدادادی کشور را هدر بدهیم و باعث مهاجرت نخبه‌ها کشور بشویم و در آخر شاهد مشکل اشتغال و رکود باشیم و نتوانیم رونق ایجاد کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد، و در آخر بگوییم فقط می‌توانیم به شما یارانه بدهیم، درست نیست.

به گفته وی نباید اجازه دهیم اقتصاد ما به اینجا کشیده شود و دولت‌ها باید مشکلات اقتصادی را ریشه ای در‌مان کنند وسرمایه‌های کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درون زاو برون نگر و متکی به داشته‌ها و سرمایه‌های خود است، پیش ببرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بنابراین دولت مطلوب دولتی است که قدرت خرید مردم را بالا ببرد و روابط خوب بین‌المللی برقرار کند و سیاست تنش‌زدایی را جای سیاست تنش‌زایی قرار دهد، چرا که توسعه اقتصادی نیاز به عرضه و تقاضا دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه تخصیص بهینه منابع می تواند کمک کننده و حمایتگر باشد، گفت: به عنوان نمونه دولت می تواند مشکلات موجود در ضمانت‌نامه‌های لازم برای انجام امور صادراتی را از بین ببرد و راه را برای صادرکنندگان حوزه خدمات فنی مهندسی هموار کند.

به گفته صالحی در بیشتر کشورها دولت با حل مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه بستر را برای ورود بازیگران اصلی صادرات مهیا می کنند، کشور ما هم می تواند به بهره گیری از این سیاست و با توجه به منابع مالی که در خارج از کشور دارد، شرایط صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف در کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند را تسهیل کند. البته در این میان کیفیت خدمات و کالای صادراتی باید قابل رقابت با کالاهای عرضه شده در بازار جهانی باشد در غیر این صورت در همان مراحل ابتدایی باقی خواهیم ماند.

صالحی با اشاره به سیاست های پولی کشورگفت: بررسی سیاست های پولی کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم، امکان بازگشت مجدد آن به نرخ بالای دو رقمی و افزایش نرخ ارز جدی است. بنابراین در این شرایط وجود انضباط پولی، مالی لازم و ضروری است.

به گفته وی استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم. از سوی دیگر چارچوب هایی از نظام بانکی که میبایستی اکثرا در اختیار بانک مرکزی به عنوان یک نهاد رگولاتوری قرار گیرد تا وقایعی که سال ها قبل در ایران رخ داد و منجر به تورم افسارگسیخته شد مجدد اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: البته این انضباط پولی، مالی در دولت یازدهم به سیستم بانکی دوباره برگشت و موجب کاهش هزینه های هنگفت نظام بانکی و در نهایت کاهش نرخ تورم شد. بنابراین نظم در اقتصاد که شالوده آن در سیستم بانک مرکزی است باید بیش از پیش به آن توجه و مورد حمایت قرار گیرد.

صالحی در خصوص ثبات بخشی در بازارها اضافه کرد: ما باید بازار کشور خودمان را حفظ کنیم . نباید باز شدن درهای اقتصاد کشورمان به روی کالاهای نهایی و ساخته شده و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای چینی و امثال آن باشد، ما نباید به تولیدات خودمان ضربه بزنیم بلکه این سیاست باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و به هیچ عنوان اجازه ورود کالای ساخته شده را ندهیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ورود و حضور در بازارهای دیگر همچون کشورهای همسایه، CIS و بازار کشورهای مسلمان باید از اولویت های ما باشد که می تواند موجب تقویت حوزه اقتصادی کا شود. در صورتی که اگر چنین امری رخ ندهد نمی توانیم به تولیدات خودمان امیدوار باشیم و از سوی دیگر تلاش های ما  برای افزایش صادرات و ارزآوری با بن بست روبه رو خواهد شد.