مهندس بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم بهبود فضای کسب و کار است، گفت: بحث اصلی که انتظار داریم دولت دوازدهم بیش از پیش به آن بپردازد موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است. اگر بخواهیم به زیرشاخه‌های این موضوع بپردازیم شامل کاهش اندازه دولت می‌شود که در دولت های گذشته اتفاقی در آن صورت نگرفت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است که حتما باید تلاش‌های جدی در آن صورت بگیرد و بحث دیگر هم صدور مجوزها و ایجاد شفافیت‌ها در اقتصاد کشور است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی ادامه داد: قطعا توسعه اقتصاد ایران بدون تعامل بخش خصوصی و دولت ممکن نیست. همان طور که در صحبت های کاندیداهای ریاست جمهوری مشهود است به بخش خصوصی اعتقاد داشته و اهمیت ویژه ای می دهند. در واقع اعتماد دولت به بخش خصوصی موجب می شود که واگذاری‌های به بخش خصوصی بیشتر شده و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: تجربه نشان داده با افزایش درآمدهای نفتی ساختار دولت روز به روز بزرگ تر شده و در واقع وجود درآمدهای هنگفت نفتی دولت را از مسیر متعارف تکلیفی خود نظیر تامین زیربناهای توسعه و رشد اقتصادی و توانمند کردن بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها به این بخش منحرف کرده است.

مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: بنگاه‌داری دولت در اقتصاد و ایجاد انحصارات دولتی، فرصت‌های زیادی را برای ایجاد رانت در کشور فراهم کرده است. به بیان دیگر ایجاد انحصارات دولتی و عدم توان بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی به دلیل وجود موانع بسیار، سبب شد بخش خصوصی توانمند و آشنا به سازوکارهای بازارهای رقابتی به وجود نیاید.

به گفته وی حتی زمانی که درآمدهای نفتی به واسطه کاهش قیمت نفت و کمبود منابع نفتی پایین آمد دولت نتوانست از رشد و بزرگ شدن خود جلوگیری کند و یا حتی روی این امر کنترل داشته باشد. معتقدم مهمترین ماموریت دولت ها کوچک شدن بدنه دولت و خروج از بنگاه داری است.

احرامیان اضافه کرد: اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی هفته گذشته به دلیل نزدیکی با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی خود در قالب یک بیانیه پرداختند. در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها جمع‌بندی صورت گرفت که عمده انتظار بخش خصوصی را بهبود فضای کسب‌وکار شامل می شود.

مدیرعامل فولاد یزد افزود: درصورت فراهم شدن زمینه های تسهیل کسب وکار، بخش خصوصی می تواند راه و مسیر خود را برای توسعه، کار، تولید، اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشور و خدمات رسانی در پیش گیرد. از جمله اقدامات اولویت‌دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است می توان به حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، ثبات سیاست مالی، تورم پایین و انصباط مالی اشاره کرد که مدتی است در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.

احرامیان در ادامه صحبت‌های خود به ارزیابی عملکرد دولت در رابطه با تخصیص بهینه منابع پرداخت و گفت: از چند منظر می توان به این حوزه نگاه کرد. نخست اینکه دولت سیاست خروج از بنگاه داری را در پیش گیرد. اگر به سیاست های دولت یازدهم نگاه کنیم خواهیم دید که دولت فوق نیز در بعضی از بخش ها همان راهی را ادامه داده که دولت های گذشته در پیش گرفته بودند؛ شاید اگر منابع مالی بیشتری در اختیار دولت بود ما این رویه را بیشتر احساس می کردیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: دیدگاه دوم آن است که بانک ها برای خروج از بنگاهداری هر چه زودتر اقدام کنند. بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرایند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفا می نمایند.

به گفته وی نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور مؤید آن است که بانک ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعددی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاه داری اقدام نموده اند.

وی افزود: ورود بانک ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلند مدت آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل نموده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد. بنابراین شبکه بانکی باید با جمع آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران زمینه لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم آورد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بهبود روابط بین الملل نیز از بهبود فضای کسب و کار نشات می گیرد و این امر نیز از خواسته بخش خصوصی دردوره پسابرجام است؛ گفت: رتبه کسب و کار کشور چندان مناسب نیست و این واقعیت غیرقابل انکاری است. در واقع این امر دلالت بر این دارد که قوانین و مقررات صادرات ما بسیار پیچیده و محدود کننده است و در این راستا نیازمند اصلاح و بازبینی این قوانین هستیم. به گفته وی رسیدن به شاخص های مثبت در کسب و کار نیازمند ایجاد یکسری زیرساخت در کشور است و دولت در این راستا باید کمک زیادی کند. به بیان دیگر انتظار می رود که شاخص های کسب و کار در جایگاه خوبی قرار گیرد تا در سطح بین المللی به یک رتبه خوبی دست پیدا کنیم تا تراز تجارت خارجی کشور ما در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.

احرامیان در ادامه با تاکید بر اینکه ثبات بخشی به بازارها مستلزم عدم مداخله دولت است، گفت: در مدل اقتصاد آزاد دولت ها وظیفه ثبات بخشی به بازار را ندارند. به بیان دیگر هر بازاری باید خارج از مداخله دولت و تابع قانون عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد.

به گفته مدیرعامل فولاد یزد دخالت دولت و تصمیمات دولتی آرامش بازار را به هم می‌ریزد‌‌ و این امر با اقتصاد آزاد و رقابتی مغایرت دارد. بنابراین دولت باید اجازه دهد رقابت واقعی در بازارها حاکم شود و در یک بازار رقابتی به نقطه تعادل برسیم.