در حاشیه نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی که روز گذشته با حضور رییس انجمن مالی اسلامی در ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد، دکتر صالح آبادی به موضوعاتی از جمله در حوزه های توسعه روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات با سایر بانک ها در کشورهای منطقه، الزام بانک های بین المللی برای تبعیت از قانون بانکداری بدون ربا برای حضور در ایران مخصوصاً برای ایجاد بانک های مشترک ، خوش بینی به  آینده و دورنمای بازار سرمایه به کمک ابزارهای نوین مالی، نظر مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل کمیته فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی آن که در طرح بانکداری اسلامی در مجلس در دست بررسی است و نهایتاً بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را برای خرید و فروش ارز آزاد گذاشته و آمادگی بانک توسعه صادرات و وجود زیرساخت های مورد نیاز آن برای انجام این رویکرد پرداخت.

دکتر علی صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز از طریق خرید و فروش آزادانه ارز گفت: بانک توسعه صادرات نیز ذیل این بخشنامه مجاز به خرید و فروش آزادانه ارز است که این رویکرد مدتی است که در این بانک به منظور حمایت از صادرات و کمک به صادرکنندگان اجرا می شود. به گفته وی در بخشنامه جدید نیز شعبه های خود را تجهیز کرده ایم تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز در نقاط دیگری از جهان خریداری کرده و ارزش آن را به ریال به صادرکنندگان تحویل دهیم. از سوی دیگر خدمات کارگزاری و شعب بانک در خارج از کشور نیز این امکان را فراهم آورده است که در شعب و یا حساب های بانکی در بانک های دیگر نیز ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده و برای خرید مواد اولیه و یا قطعات و ماشین آلات ، به سایر بانک ها در جهان انتقال دهد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار شبکه العالم در خصوص معرفی همایش مالی اسلامی گفت: دومین همایش مالی اسلامی در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا با موضوع عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در حوزه بازارهای پول، سرمایه ، بیمه و ... برگزار خواهد شد و پژوهش های کاربردی بسیاری به این همایش ارسال شده و در کل استقبال خوبی از برگزاری آن انجام پذیرفته است. صالح آبادی در ادامه گفت: تلاش داریم تا نقش بازارهای اسلامی را در بازارهای مالی برجسته سازیم و هم اکنون این همایش به صورت ملی برگزار شده و قطعاً در سال های آینده تلاش داریم تا این همایش را به صورت بین المللی برگزار کنیم.

وی در خصوص تأسیس بانک های مشترک در ایران با سایر بانک های معتبر جهانی گفت: ورود بانک های سایر کشورها و یا ایجاد و تأسیس بانک های مشترک ملزم به رعایت قانون بانکداری بدون ربا خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از بازارهای مالی و مبادلات بین بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی موسوم به  LC و یا حوالجات بین بانکی به صورت ارزی هیچ مشکل شرعی نداشته و هم اکنون از طریق روابط کارگزاری انجام می پذیرد. از سوی دیگر در خصوص تأسیس بانک های مشترک نیز تجربه نشان داده که بحث تسهیلات کمتر مطرح بوده ولی در هر حال فعالیت بانک های مشترک الزاماً در چارچوب عقود اسلامی صورت خواهد پذیرفت.

دکتر علی صالح آبادی در پاسخ به سؤالی در خصوص دورنمای بازار سرمایه گفت: خوشبختانه بازار سرمایه در یک مسیر رو به جلو در حرکت است و ابزارهای مالی نوین و متنوعی ایجاد و به کار گرفته شده که می توان از اختیار معامله یا همان Option و یا  صندوق های سرمایه گذاری جسورانه نام برد. در حوزه ابزارسازی و نهادسازی در چارچوب اسلامی که همگی مورد تأیید کمیته فقهی هستند، هم اکنون پیشرفت های مطلوبی به دست آمده است. وی در خصوص سؤالی در مورد مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در مورد تنوع ابزارهای مالی نیز پاسخ داد: به نظر می رسد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول پیشرفت ها و نوآوری های بیشتری را به کار بسته است. این در حالی است که بدنه انجمن مالی – اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از بازارهای پول و سرمایه به کار خواهد بست.

رئیس انجمن مالی – اسلامی در خصوص جایگاه کمیته فقهی بانک مرکزی گفت: در طرحی که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح نظام بانکی در دست تدوین است؛ کمیته فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی در بانک مرکزی مطرح بوده که قطعاً  در توسعه نظام بانکداری اسلامی مؤثر خواهد بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز از این موضوع حمایت کرده و فرموده اند: کمیته فقهی باید یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی باشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار اوراق بدهی نیز گفت: این اوراق که در بازار سرمایه منتشر می شود از ضامن بانکی و یا ضامن های معتبر برخوردار است و تاکنون بانک ها به تعهدات خود عمل کرده و عمل خواهند کرد هرچند که در چارچوب کفایت سرمایه و توان مالی خود ضمانت ها را می پذیرند. این در حالی است که اگر بخواهیم حجم عرضه اوراق بدهی را  افزایش دهیم  طبعاً نیاز خواهد بود تا ضمانت های بانکی برای برخی از آن ها برداشته شود که همین رخداد ریسک نکول بدهی را افزایش خواهد داد. به گفته وی در آینده سرمایه گذاران قطعاً ریسک اوراق را بررسی خواهند کرد همچنین اوراق با ریسک بالاتر ، به نرخ های سود بیشتری هم نیاز دارد. لازمه این رویکرد اجرایی نیز ضرورت حضور مؤسسات رتبه  بندی است که اخیراً سازمان بورس پیگیر اعطای مجوز به مؤسسات رتبه بندی بوده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به سؤالی در خصوص برقراری روابط بانکی با کشور آذربایجان گفت: هم اکنون بانک ملی در این کشور شعبه دارد و بانک توسعه صادرات هم اکنون با توجه به ظرفیت های بانکی این شعبه خدمات کارگزاری مورد نظر را در این کشور ارائه می کند همچنین با توجه به وجود این شعبه ، شاید نیازی نباشد که بانک توسعه صادرات نیز در این کشور شعبه جدیدی افتتاح کند و بهتر است از ظرفیت های همین شعبه را  تقویت کنیم.