همانگونه كه مي‌دانيم از مهمترين ماموريت­ هاي بازارهاي مالي کمک به تامين مالي بخش واقعي اقتصاد است و اين ماموريت در ايران عمدتاً بر دوش نظام بانکي و بازار پول بوده بطوريكه گفته مي‌شود بازار تامين مالي ايران، بانك محور است و حدود  80 % تامين مالي از طريق اين بازار صورت مي‌گيرد و اين موضوع در مقاطعي از زمان براي بانك‌ها چالش ايجاد مي‌كند.

طي يک دهه اخير و پس از تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار، نقش بازار سرمايه در تامين مالي پررنگ تر شده بطوريكه طي پنج سال از سال 86 تا 93 سهم تامين مالي اين بازار از 4 به 8 درصد افزايش يافته است. بازار سرمايه سعي کرده تا با طراحي ابزارهاي نوين مالي در اين زمينه گام‌هاي موثري بردارد. ورود اوراق بهادار دولتي نيز که با پذيرش اسناد خزانه اسلامي و اوراق اجاره شروع شده به توسعه اين بازار کمک بيشتري مي‌كند.

در چند سال اخير با كاهش قيمت نفت بدهي دولت به پيمانکاران بخش خصوصي، شبکه بانکي و شرکت‌هاي بيمه و بازنشستگي متورم شده و اين موضوع باعث قفل شدن نقدينگي مي‌شود توسعه بازار اوراق بدهي دولتي که از نقدشوندگي و عمق کافي برخوردار باشد، موجب باز شدن اين قفل و به جريان افتادن دارايي‌هاي منجمد شده طلبکاران از دولت  مي‌شود. علاوه بر آن، اين مساله پيامدهاي جانبي مثبت ديگري مانند شفافيت و انضباط‌بخشي مالي دولت را نيز به همراه خواهد داشت، همچنين هم زمان با حضور دولت در اين بازار، علاوه بر سرمايه­ گذاران فعال در بازار سهام، سرمايه­ گذاران خارجي نيز از اين بازار استقبال خواهند نمود.

اقدام دولت براي انتشار اوراق بدهي موجب مي‌شود دولت در مواجهه با کسري بودجه، به استقراض از بانک مرکزي و بانک‌ها متوسل نشود و از اين رو، ضمن آنکه استقلال بانک مرکزي در تصميم‌گيري و اجراي سياست پولي افزايش مي‌‌يابد، شبکه بانکي مي‌تواند منابع بيشتري را در اختيار فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهي فعال، بانک مرکزي را قادر مي‌سازد با خريد و فروش اوراق در بازار ثانويه به عمليات بازار باز جهت مديريت نقدينگي بپردازد، به علاوه، با وثيقه قرار دادن اين اوراق در بازار بين‌بانکي هزينه‌هاي بانک‌ها جهت تأمين مالي کوتاه‌مدت کاهش مي‌يابد.

دولت مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامي پرداخت کند. اسناد خزانه اسلامي به مثابه سفته يا چکي است که به طلبکاران دولت داده مي‌شود و دريافت‌کنندگان اين اوراق (اسناد خزانه)[1] نيز مي‌توانند با فروش اين اسناد با تخفيف در بورس يا  فرابورس، به اصطلاح اين چک را نقد نمايند مبناي فقهي اين قراردادها در بانكداري اسلامي مي‌تواند عقد بيع دين ‌باشد.

    راه‌كارها وپيش نيازهاي عمق بخشي به بازار اوراق بدهي دولتي در ايران

از جمله مهمترين عوامل عمق بخشي به اين بازار حضور طيف وسيع و متنوعي از خريداران اوراق است و از آنجا که متقاضيان جهت تحليل دقيق و بهينه نيازمند دستيابي به داده و اطلاعات اين بازار هستند لذا برخورداري از يک منبع غني و قابل اتکا به همراه طراحي و محاسبه شاخص­هايي که نمايانگر ميزان بازدهي و روند تغييرات بازار باشد ضروري است. در صورت وجود چنين بستري سرمايه­ گذاران با انتظارات خاص و درجات ريسک­پذيري متفاوت مي­توانند از ابزارهاي مختلف اين بازار استفاده کنند. همچنين مديران صندوق­ هاي سرمايه­ گذاري مي­توانند از اين اطلاعات استفاده کنند.

شاخص­ها مي­توانند بر اساس ويژگي­ هاي گسترده خود از جمله:

    نوع ناشر (دولت، شهرداري، بخش خصوصي)
    نوع اوراق (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، رهني، خزانه و گواهي سپرده‌بانکي)
    داراي بازار ثانويه (بورس تهران، فرابورس ايران) و يا فاقد بازار ثانويه
    و سررسيد (کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت)

طراحي و محاسبه شوند. شاخص‌هاي بازار اوراق بدهي بيانگر سطوح مورد انتظار بازده با توجه به ريسک مشخص هستند. در اين بازار اوراق دولتي با کمترين سطح ريسک و اوراق شرکتي يا پروژه با سطح ريسک بالاتر عرضه مي شوند که با رتبه بندي صورت گرفته مي­توان سطح پذيرش ريسک را متناسب با بازده مورد انتظار تشخيص داد. بنابراين بهترين معيار براي سنجش کاهش ريسک يک اقتصاد توجه به نرخ بازده اوراق دولتي يا اوراق داراي رتبه بالا در اين بازار خواهد بود. همچنين مواردی همچون موضوعات زیر مي‌تواند از عواملي باشد كه به توسعه بازار بدهي دولتي كمك کند:

    الزامات قانوني مانند آنچه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است

    استفاده از تجارب ساير كشورهاي موفق در انتشار صكوك اسلامي مانند مالزي
    همكاري بازار پول( فعال و هماهنگ)  و بانك مركزي با بازار سرمايه
    ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اتصال بازارهاي مالي ايران به بازارهاي مالي جهان و فروش اوراق بدهي به مشتريان خارجي
    حضور فعال و مستمر شركت‌ها يا نهادهاي رتبه بندي معتبر و تعيين نرخ مناسب و متناسب با ريسك

     الزامات توسعه بازار سرمايه در كشور به منظور تامين مالي در اقتصاد

اندازه بازار سرمايه به عنوان معيار توسعه يافتگي در طبقه‌بندي كشورها در نهادها و موسسات معتبر عنوان مي‌گردد، شاخص اندازه بازار سرمايه، حاصل نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص(GDP) هر كشور است(عباسي،1388).

اين معيار در كشورهاي توسعه يافته در بالاترين مرتبه خود قراردارد و در كشورهاي در حال توسعه در سال‌هاي اخير رو به رشد  بوده است اين موضوع در گزارش سال 2013 موسسه تحقيقاتي مك‌كينزي در ارتباط با وضعيت عمق مالي 183 كشور جهان و روند تغييرات ساختار مالي آنها در چند سال گذشته منتشر شده است در اين گزارش نسبت ارزش بازار مالي ايالات متحده آمريكا به توليد ناخالص داخلي برابر 463 درصد ، ژاپن برابر 453% و كشورهاي اروپاي غربي 369 درصد اعلام شده است اين درحالي است كه اين نسبت براي بازارهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه بسيار كمتر است.

مطابق همين گزارش مجموع ارزش اوراق بدهي(شامل اوراق قرضه،و وام‌هاي اوراق بهادارسازي شده)در آمريكا 288 درصد اروپاي غربي 202 درصدو ژاپن 261% توليد ناخالص داخلي بوده است.

آمار عمق مالي ايران كه مربوط به سال 1392 است و براساس منابع داخلي استخراج شده براين اساس مجموع مانده تسهيلات بانكي ،اوراق بهادار با درآمد ثابت در اختيار سرمايه‌گذاران و ارزش بازار سهام ايران 102% توليد ناخالص داخلي است كه اين رقم عمق اندك بازار مالي ايران را نشان مي دهد.اين آمار كه شايد در يكي دو سال اخير در حد خيلي كم تغيير يافته باشد، نشان مي‌دهد كه در بازارهاي مالي بخصوص بازار سرمايه چقدر فضاي كار داريم تا اينكه به كشورهاي مشابه خود (از نظر وضعيت توسعه يافتگي)در اين شاخص برسيم.

از جمله عوامل توسعه بازار سرمايه مي‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

    ايجاد تنوع در ابزارهاي بازار سرمايه و معرفي ابزارهاي پوشش ريسك
    فرهنگ سازي براي مشاركت مردم در امر سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه
    تعديل و تسهيل قوانين و مقررات براي تامين مالي از بازار سرمايه
    قوي‌تر نمودن اركان بازار سرمايه از منظر سخت افزاري و نرم‌افزاري و همچنين از نظر فقه معاملات اسلامي
    تسهيل امکان رتبه بندي شرکت‌ها و موسسات، تعديل قوانين و مقررات جهت تسهيل ورود سرمايه‌گذار خارجي به بازار سرمايه ايران

    توسعه ابزار بازار بدهي در بازار سرمايه.