با نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط موسسات معتبر بین المللی و با مقایسه آمارهای رشد اقتصادی، تورم وتراز تجاری کشور در فاصله سال های 2000 تاکنون در میابیم که به خصوص در فاصله 6 سال گذشته رشد اقتصادی ایران از متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه پایین تر بوده است. این در حالی است که در فاصله سال های 2000 تا 2010 رشد اقتصادی ایران تقریبا همدوش رشد اقتصادی منطقه حرکت کرده است.

شاخص دوم بررسی نرخ تورم در منطقه و مقایسه آن با نرخ تورم منطقه است. در شرایطی که در بدبینانه ترین حالت نرخ تورم منطقه به 10 درصد نیز نمی رسد اما نرخ تورم ایران در همین برهه تا 45 درصد نیز رشد کرد که نشان می دهد وضعیت ایران  از منظر شاخص های فوق الذکر چندان مساعد نبوده هرچند نشانه های رونق در حال ظهور و بروز است به طوریکه نرخ تورم ما تک رقمی شده و رییس جمهور نیز از رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 4.4 درصد در بهار خبر داده است. کارشناسان با اشاره به این که بخش زیادی از رشد از محل ارزش افزوده نفت ایجاد شده معتقدند این رشد می تواند پایداری نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشته فعالیت های گروه کشاورزی 4 درصد ، گروه صنعت 8/8 و فعالیت های گروه خدمات 2.9 درصد رشد داشته است.

بر اساس این آمارها باید گفت نرخ های  به دست آمده از رونق نسبی اقتصاد ایران حکایت دارد. دولت معتقد است می تواند به  رشد 5 درصدی دست یابد اما برخی کارشناسان در این آمار تشکیک می کنند و معتقدند این آمار به خصوص در بخش رشد صنعت اغراق آمیز است. با این حال باید گفت در صورتی که دولتبتواند نرخ رشد 5 درصدی را در پایان سال جاری کسب کند می تواند جایگاه خود را در منطقه نیز بازگرداند.

در این بین اما دستیابی به نرخ زیر 10 درصد برای تورم نشان می دهد اگرچه روند تغییرات این متغیر ما رقم مناسبی را نشان می دهد اما هنوز از رقم متوسط منطقه بالاتر است. کارشناسان معتقدند با تخلیه آثار شوک‌های روانی در کشور به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت‌ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر این شوک‌ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است.

در این بین نکته قابل ذکر دیگر آن است که در نبود تقاضای موثر در کشور و رکود شدیدی که بر اقتصاد حاکم است هر دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای در کشور تقریبا متوقف شده است و به این ترتیب در صورتی که متغیرهای فوق الذکر در کنار عامل تقاضای کل می توانند روند تورم را بازیابی کرده و به اینترتیب شاهد رشد مجدد این متغیر باشیم.

در این بین انتخاب مجموعه تدابیر و سیاست‌های اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی، آزادسازی اقتصادی به معنای واقعی، خصوصی‌سازی، حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات، کاهش و منطقی کردن یارانه‌ها، ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین در بازار سرمایه، پول و کالا و توجه به توانمندسازی اقشار کم درآمد یا فاقد درآمد از محل افزایش درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت‌ها.