یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت توانایی ایجاد بستر لازم برای توسعه طرح‌های ملی دارد، اما باور، اعتمادی به بخش خصوصی ندارد که این موضوع تبدیل به یک نقطه ضعف شده است. رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به درخواست های بخش خصوصی از دولت گفت: مهم ترین درخواست بخش خصوصی از دولت بررسی مجدد برخی قوانین است، در نگاه کلان باید بگوییم حدود 40 هزار قانون مازاد توسعه‌ای، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که این میزان مانعی بر توسعه اقتصاد است.

وی افزود: از سوی دیگر هرم اقتصادی موزون نیست، نقش بخش خصوصی در این هرم 16 درصد است و بخش دولتی و خصولتی‌ها 84 درصد از آن اشغال کرده اند. اقتصاد ما در طناب به هم پیچیده دولتی گرفتار شده و رها سازی آن اولویت است، باید حضور موثر بخش خصوصی در توسعه اقتصاد را باور کنیم، بخش خصوصی  در دوره محدودیت‌های حاصل از تحریم امتحان خود را پس داده است.

پدیدار نقش بخش خصوصی در زمان تحریم را مهم‌تر از نقش دولتی دانست و گفت: در زمان تحریم بخش خصوصی در صنایعی مانند پتروشیمی برای جلوگیری از هر گونه خلل در روند فعالیت این صنعت بزرگ و محرک اقتصادی شرایطی بوجود آورد که شکوفایی‌های چشمگیری رقم زد. بخش عمده‌ای از زیر بنای خلق و حفظ توسعه بر دوش بخش خصوصی بود، اگر بخش خصوصی از ذخائر و اندوخته های خود استفاده نمی‌کرد، قطعا بخش دولتی نمی‌توانست مشکلات را پشت سر بگذارد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت توانایی ایجاد بستر لازم توسعه طرح‌های ملی دارد، اما باور، اعتماد و اعطای اعتبار برای بخش خصوصی در نظر ندارد، این موضوع تبدیل به نقطه ضعف دولت شده است. نقطه ضعفی که موجب شده تا حمایت‌های مالی، بانکی و بازار‌سرمایه با چالش مواجه شود.

وی درخصوص تامین اعتبار بخش خصوصی از سوی دولت بیان کرد: به علت محدویت‌های دولت در تامین منابع، بخش خصوصی در شرایط نامطلوب قرار گرفته است، باید تسهیلات را متناسب با حجم ظرفیت و فعالیت ها در اختیار بنگاه های تولیدکننده  قرار داد تا فعالیت آنها متوقف نشود، نظام اقتصادی ما با چالش های  ساختاری روبرو است اگر حمایت های مبتدی از واحد های تولید کننده نشود شروع مجدد آنها در شرایط فعلی دشوارتر خواهد شد.

پدیدار اظهار کرد: افزایش بی رویه واردات، عدم همکاری بانک ها، مشکلات گمرک، طولانی بودن فرایند قراردادهای دولتی، خودتحریمی مسئولان، عدم اجرای صحیح و نظام مند شدن قوانین، نبود رابطه منطقی و شفاف فی مابین وزارت خانه های مسئول با سایر وزارت خانه‌ها، نهادها، انجمن‌های تخصصی که منجر به فعالیت های بخش خصوصی می شود همه جز چالش های ساختاری هستند که باید اصلاح شوند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات و تولیدات مناسب باید تعامل سازنده‌ای با انجمن های تخصصی برقرار کنیم که متاسفانه در این کار نیز ضعف داریم.