2020 December 5   ,   ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٢   ,    شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹     
کد خبر : ۳۷۵۸۶ گروه : یادداشت تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صادرات؛ اهرمی برای ثبات اقتصادی کشور

صادرات نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد و در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی موجب تحول چشمگیری می‌شود. همچنین موجب افزایش تراز تجاری و تولید و نیز ایجاد اشتغال می‌شود که از مهم‌ترین پارامترهای توسعه‌یافتگی است.

هرگاه کشوری بخواهد مراحل پیشرفت را سپری کند، می بایست به تولید کالا و خدمتی که سبب افزایش صادرات شود، توجه داشته باشد. در واقع تمام کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می کنند یا اینکه یکی از محورهای توسعه آنها تولید کالا و خدمات برای صادرات به شمار می رود زیرا وقتی کالایی صادر می شود به این معنا است که تولید آن کشور، چنان کیفیتی دارد که می تواند بازارهای بین المللی را به دست آورد و بازار ملی و بین المللی را تصاحب کند. بنابراین صادرات یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی کشورها محسوب می شود که توجه ویژه ای به آن دارند.  

ایران نیز به دلیل شرایط خاصی اقتصادی و ژئوپلتیکی  به این مقوله نگاه ویژه دارد و همین توجه ویژه باعث شده تا شورای فرهنگ عمومی کشور ۲۹ مهر را به عنوان «روز صادرات» نامگذاری کند تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه پیشرفت اقتصادی کشور باشد و هر ساله برای این روز شعاری در نظر گرفته می شود که در سال ۱۳۹۹ شعار روز صادرات با عنوان  «توسعه صادرات، امنیت اقتصادی، اشتغال مولد و رفاه پایدار» نامگذاری شده است.  

 

صادرات در جهان

با جهانی ‌شدن و بعد از اینکه «توسعه صادرات‌محور» به عنوان یک استراتژی و خط‌مشی توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تضمین رشد اقتصادی پذیرفته شد، اقتصاددانان بیش از پیش به مباحثات مربوط به توسعه تجارت و صادرات توجه کردند. به گونه ای که ادبیات موجود در حال حاضر در مورد سیاستگذاری‌هایی که صادرات را تشویق می‌کند، بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

همچنین تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و توجه به مزیت نسبی کشورها در مبادلات از جمله نکاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. همین مساله به صورت تاریخی کشورها را به سوی صادرات و مثبت ساختن تراز تجاری‌شان سوق داده و سبب شده تا یکی از عوامل مهم قدرت اقتصادی در کشورها همین مساله صادرکنندگی باشد. به همین دلیل هم تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که روی آوردن به رشد و توسعه صادرات‌محور یکی از استراتژی‌هایی است که می‌تواند رشد بلندمدت را تضمین کند.

به طور کلی کشورهای جهان با آزادسازی فضای کسب‌وکار، ایجاد پناهگاه‌های مالیاتی و ارایه معافیت‌های مالیاتی، تقویت مزیت‌های نسبی خود، تنظیمات نرخ ارز و تسهیلات کمی به توسعه صادرات خود کمک کرده‌اند. البته این اقدامات در همه کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما همان‌طور که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده است غالباً استراتژی‌های تشویق صادرات از یک جنس هستند.

 

صادرکنندگان سربازان جنگ اقتصادی

نگاهی به موقعیت ژئوپولتیک ایران نشان می دهد که حدود ۴۰۰ میلیون جمعیت اطراف ایران ساکن هستند که می‌توانند جزو حوزه نفوذ و ارتباطی کشور محسوب شوند و این موضوع، امکان توسعه صادرات به این کشورها را به‌وجود می‌آورد و این مهم می تواند به لحاظ گوناگون برای کشور مفید باشد. برای نمونه در صورت صادرات محصولات بیشتر به کشورهای اطراف با به خطر افتادن امنیت ایران، امنیت غذایی و تامین کالای صادراتی سرزمین‌های اطراف نیز دچار تهدید می‌شود و این امر نوعی وابستگی کشورها را به ایران به همراه دارد. بنابراین، همه کشورهای مقصد به‌طور ناخودآگاه تلاش می‌کنند تا امنیت ایران حفظ شود و این موضوع ثبات اقتصادی، امنیتی و تجاری را به ارمغان می‌آورد.

درست است که صادرات اینگونه مزیت ها برای کشور دارد اما در این میان نمی تواند از نقش صادرکنندگان غافل شد؛ آنهایی که به عنوان سربازان جنگ اقتصادی با تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات محصولات مورد نیاز همت والای خود را به کار گرفته اند تا روند مبادلات تجاری و اقتصادی کشور به مطلوب ترین وجه ادامه یابد اما در این میان با مشکلاتی مواجه هستند که باید بسترهای زیادی فراهم شوند که با رفع موانع، صادرکنندگان بتوانند میزان بیشتری از ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند تا هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم حمایت از صنعت صورت گیرد تا علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزآوری حاصل از صادرات بتواند نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد.

همچنین صادرکننده و دولت باید تلاش کنند که شرایط و بسترها را فراهم کرده و برای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی گام بردارند اما به هر حال برای رسیدن به این هدف، صادرکنندگان باید مورد حمایت قرار گرفته و صادرات رونق یابد تا در این زمان باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، بتوان کمبود و کاهش صادرات را جبران کرد.

 

صادرات، افزایش ثروت و اشتغال

نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورها بر همگان آشکار است چراکه مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و به‌تبع آن افزایش ثروت و اشتغال می‌تواند مستقیماً به مصرف و رفاه اقتصادی تبدیل شود تا معیشت را برای یک ملت آسان‌تر کند که صادرات این پتانسیل را دارد تا در بخش های مختلف پتروشیمی، کشاورزی و ... اتفاق بیافتد. برای نمونه محصولات کشاورزی، صنایعی تبدیلی و کالاهایی هستند که می توان از حوزه کشاورزی صادر کرد. اینها ظرفیت بسیار بالایی دارند و می تواند اشتغال پایداری را در کشور ایجاد کند زیرا بخش زیادی از جمعیت کشور در قسمت های مختلف این بخش کشاورزی مشغول به کار هستند که رقم قابل توجهی محسوب می شود اما می بایست که با تقویت زیرساخت های این حوزه به آبیاری مکانیزه، نوع کشت، چگونگی و نحوه فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن توجه شود که این عوامل به توسعه صادرات می انجامد.  

بنابراین برای موفقیت در زمینه صادرات باید به فناوری هم اهمیت داد؛ یعنی برای تولید کالاها بایستی از فناوری های روز دنیا استفاده کرد تا بتوان کالاهایی با کیفیت بالا برای صادرات به بازار کشورهای دیگر تولید کرد.

 

صادرات در سال‌های گذشته

نگاهی بی‌طرفانه به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به خصوص از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر یعنی سال ۱۳۹۲ خورشیدی به بعد نشان می دهد که اولاً وضعیت اقتصادی آنگونه به سامان نبود که برخی امروز آرزوی آن سال ها دارند و دیگر اینکه در طول این سال ها تحریم های یک جانبه خود علت اصلی بوده است؛ یعنی مهمترین مساله دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد تحریم هایی بوده که مانع اصلی صادرات به خصوص نفت ایران شده است که بزرگترین مانع برای ورود ارز به کشور تبدیل شده است. بنابراین اقتصاد چگونه می تواند به سامان بشود و رو به رشد بماند در حالی که کشور با ناعادلانه ترین تحریم ها مواجه است و اگر در برهه هایی هم وضعیت تا حدودی بهتر شد آن را باید ناشی از سیاست خارجی دولت تدبیر دانست.

با همه این مشکلات امروز اقتصاد کشور مبتنی بر صادرات غیرنفتی است که این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این معنا که کشوری که سال‌های سال بر اساس اقتصاد نفتی اداره می‌شد،  اکنون به هر دلیلی از جمله تنگناهای ارزی از ناحیه تحریم‌ها با شرایطی مواجه شده که به ناچار برای کشور و دولت، توفیقی ایجاد شده که وابستگی خود را از نفت جدا  و به اقتصاد و صادرات غیرنفتی متکی شود. بنابراین ایران در چنین شرایطی به عنوان تنها کشور نفت‌خیزی در دنیا شناخته می شود که وابستگی به بودجه در آن به حدود ۱۰ درصد رسیده و اگرچه سال‌های قبل نیز، این وابستگی بالغ بر ۲۰ درصد بوده اما باز هم نسبت به کشورهای نفت‌خیز، بودجه ایران کمترین وابستگی را داشته است  که این امر نشان می‌دهد، یک فرآیندی طی شده و کار به وابستگی ۱۰ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی رسیده است.

بنابراین در طول سال‌های گذشته، از یک طرف صادرات مورد توجه قرار گرفت و از طرفی دیگر، زیرساخت های صنعتی، کشاورزی و معدنی رشد یافت و در نهایت، سرمایه‌گذاری هایی که در حوزه صنایع پتروشیمی رخ داد، هم اکنون به ثمر نشست و همه این عوامل سبب شد تا از صادرات ۷ میلیارد دلاری دهه ۸۰ خورشیدی به صادرات بالغ بر۴۰ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۸خورشیدی تبدیل شود.  

پس نگاهی واقع بینانه به وضعیت موجود به ویژه در حوزه اقتصادی همه چیز را به خوبی نشان می دهد و با وجود همه محدودیت هایی که دولت با آنها مواجه بوده سعی کرده تا در حوزه صادرات و برای به سامان کردن زندگی مردم اقدامات موثری انجام دهد.  

 

صادرات فراتر از کرونا و تحریم‌

هرچند تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده اما ایران دارای مزیت‌هایی از جمله دسترسی به آب‌های گرم جنوب و کشورهای شمالی، نیروی کار و انرژی ارزان است که با بهره‌گیری از این موارد می‌توان قیمت تمام‌ شده محصول را پایین‌تر آورد و در رقابت جهانی موفق بود. بنابراین صادرکنندگان نشان داده اند که می‌توانند با وجود تحریم ها مسیرهای جایگزینی پیدا کنند و مشکلات را رفع کنند.

همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشورها مرزهای مشترک خود را بستند و پروازهای خارجی را متوقف کردند، تردد تجار به کشورهای خارجی متوقف شد و نمایشگاه‌های اقتصادی لغو شدند و ایران نیز که با تحریم های ناعادلانه هم مواجه بود، شرایط سخت تری تحمل کرد. بدین ترتیب دولت تدبیر که از یک طرف با تحریم ها روبرو بود با بحرانی مواجه شد که برای چندین ماه تمام فعالیت های کشور را مختل کرد و این امر زمینه ساز شرایطی در حوزه اقتصاد شد که نمی توان آن را به گردن تیم اقتصادی دولت انداخت. برای نمونه در حوزه کشاورزی اگر بخواهیم مثالی بیاوریم، مهمترین آن بحث صادرات در حوزه محصولات است که شیوع ویروس کرونا باعث شد تا مهمترین محصولات کشاورزی که در سال های گذشته از ایران به کشورهای دیگر صادر می شد، روی دست کشاورزان باقی بماند و برای مصرف داخلی هم مازاد محصول به وجود آید که این اتفاق خواه ناخواه به کاهش قیمت محصولات کشاورزی انجامید و در نتیجه شمار زیادی از افراد جامعه که سطح اقتصادی زندگی آنها به این محصولات وابسته بود با ضرر و زیان های کلانی روبرو شدند و این اتفاق در سطح کلان جامعه نیز تاثیر گذار بود اما هم اکنون با رعایت پروتکل های بهداشتی صادرات از طریق مرزهای ایران انجام می شود و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۳۹۹ خورشیدی، میزان صادرات کشور بار دیگر افزایش پیدا کند.  

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : اهرمی برای ثبات     |     ثبات اقتصادی کشور     |     صادرات     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
توقف صادرات ممنوع
توقف صادرات ممنوع ​عضوانجمن صادرکنندگان و بافندگان فرش دستبافت گفت: صادرات حتی در زمان کمبود کالا، منجر به رشد اقتصادی و گردش سرمایه می شود به طوری که تولید بیشتری را به همراه می آورد؛ بنابراین نباید صادرات را در هیچ ...
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ |
نظرسنجی
3.238.107.166
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
نمایشگاه واردات شانگهای؛ فرصتی برای توسعه صادرات به چین
نمایشگاه واردات شانگهای؛ فرصتی برای توسعه صادرات به چین سه سال است که دولت چین در ابتکاری برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های خارجی با هدف توسعه صادرات به این کشور، نمایشگاهی را تحت عنوان «نمایشگاه واردات شانگهای» برگزار می‌کند که این اقدام فرصتی برای تقویت ...
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ |
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: