2018 October 21   ,   ١١ صفر ١٤٤٠   ,    یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷     
کد خبر : ۱۴۳ گروه : اقتصاد کلان تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴
در نشست جمعی از مدیران عامل بانک های کشور بررسی شد: ضرورت تشكيل كميته فقهي در بانك‌ها و موسسات مالي كشور

ضرورت نظارت فقهی بر شیوه ها و رویکردهای نظام بانکی همیشه یکی از دغدغه های فعالان نظان بانکی کشور بوده و هست. این دغدغه هم اکنون به گونه ای خودنمایی می کند که به تشکیل کمیته فقهی در بانک مرکزی ، بورس اوراق بهادار و برخی از بانک ها در کشور منجر شده است. از سوی دیگر با توجه به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 انتظار بر آن است که تمام فعالیت های بانکی فعلی در چارچوب شرع مقدس اسلام انجام شده ولی باز هم شائبه هایی از سوی برخی افراد و حتی ارگان ها مطرح می شود.

به گزارش اگزیم نیوز با توجه به این موارد و دغدغه های برخی فعالان این عرصه چندی پیش در جلسه ای در بانک توسعه صادرات و با حضور برخی از فعالان نام آشنای صنعت بانکداری در کشور همچون دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ، دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی ، دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان ، دکتر عسگرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان و تنی چند از نمایندگان سایر بانک ها به ضرورت تشكيل كميته فقهي در بانك‌ها و موسسات مالي كشور پرداخته شد . در ابتدای این نشست دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضمن توجه به اهميت نظارت شرعي و تشكيل كميته فقهي ؛ كاهش يا حداقل نمودن «ريسك شريعت» با استفاده از اقدامات، فعاليت‌ها، تدابير، اصول و روش‌ها در نظام بانكي ، اطمينان از انطباق فعاليت‌هاي موسسه مالي اسلامي با اصول شريعت مقدس اسلام و وجود شوراي فقهي به عنوان يكي از الزامات نظارت شرعي دانست و انطباق کامل فرایندها بر مبنای قوانین و دستورات دین اسلام را یکی از دغدغه های خود و بانک توسعه صادرات برشمرد. وی در ادامه به بررسی شرایط اجرای احکام شریعت در سایر کشورها پرداخت و سایر کشورها را بر اساس رویکرد آن ها در زمینه اجرای احکام این گونه تقسیم بندی کرد:

  • رويكرد حداقلي: رويكردي است كه هرچند اصل وجود نظارت شرعي بر بانك‌ها و موسسات مالي اسلامي را ضروري مي‌داند، اما معتقد است اين نظارت بايد در حداقل‌هاي ممكن باشد. (عربستان، انگلستان و امريكا)
  • رويكرد مياني: در واقع حدفاصل دو رويكرد قبلي بوده و در برخي از كشورها (مانند كويت و قطر) مورد استفاده قرار گرفته است.
  • رويكرد حداكثري:  رويكردي است كه نهادهاي قانون‌گذار معتقد باشند كه لازم است حداكثر نظارت بر شرعي بودن فعاليت موسسات مالي اسلامي انجام شود. (مالزي، اندونزي، بحرين و امارات)

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ضمن مقايسه الگوهاي مختلف نظارت شرعي گفت: سطح نظارت شرعي هم اکنون در اقصی نقاتط جهان شامل چهار سطح بانك مركزي، دولت، موسسات مالي و يا تركيبي است. كشورهايي كه نظارت شرعي را تنها در سطح موسسات پيگيري مي‌كنند، هيچ‌گونه نظارت شرعي مركزي وجود ندارد. مانند: عربستان، كويت، قطر و انگلستان. همچنین كشورهايي كه نظارت شرعي هم از طريق بانك مركزي و هم از طريق موسسات مالي پيگيري مي‌شود. در اين كشورها كميته فقهي بانك مركزي به عنوان كميته مرجع است. مانند: مالزي، اندونزي . در نهایت كشورهايي كه نظارت شرعي، هم از طريق دولت و هم از طريق موسسات مالي پيگيري مي‌شود. كميته فقهي دولتي، به عنوان كميته مرجع در حوزه نظارت شرعي است. مانند: امارات

وی در ادامه در خصوص اختيارات كميته‌هاي فقهي موسسات مالي اسلامي افزود : نظارت شرعی مي‌تواند مشورتي، نظارتي و يا اجرايي-كنترلي باشد. در تمامي كشورهايي كه كميته‌هاي فقهي در سطح موسسات مالي تشكيل داده‌اند  اين كميته‌ها جنبه مشورتي، نظارتي و اجرايي را دارا مي‌باشند. نظرات اين كميته ها براي فعالان بازارهاي مالي ارشادي است. این در حالی است که در ايران نظرات كميته فقهي جنبه الزامي دارد.

دکتر صالح آبادی در ادامه به مرجع انتخاب كننده اعضاي كميته‌هاي فقهي موسسات مالي پرداخت و گفت: در برخي از كشورها همچون مالزي، اندونزي و بحرين تنها هيئت مديره موسسات، مسئول انتخاب اعضاي كميته‌هاي فقهي هستند. از سوی دیگر در كشورهايي مانند: امارات، قطر و انگلستان، هيئت مديره و يا مجمع عمومي اين وظيفه را بر عهده دارند. همچنین در كشورهايي مانند عربستان و كويت، انتخاب اعضاي كميته فقهي بر عهده مجمع عمومي موسسات مي‌باشد. این در حالی است که در عمده كشورهايي كه كميته فقهي مرجع وجود دارد، لازم است صلاحيت اعضاي تمامي كميته‌هاي فقهي به تاييد كميته فقهي مرجع برسد اما در ايران صرفا كميته فقهي مرجع وجود دارد.

وی در خصوص مرجع عالي حل اختلاف ميان اعضاي كميته‌هاي فقهي در يك موسسه افزود: كشورهايي مانند مالزي كه كميته فقهي مرجع در اختيار دارند، مسئله حل اختلاف ميان كميته‌هاي فقهي موسسات مالي در حوزه وظايف كميته فقهي مرجع حل و فصل می شود. از سوی دیگر برخي از كشورها مانند عربستان و كويت كه كميته فقهي مرجع تشكيل نداده‌اند، شوراي مخصوصي به منظور حل اختلاف تاسيس نموده‌اند. در نهایت در برخي از كشورها مانند انگلستان نيز اصلا چنين مرجع حل اختلافي تعريف نشده است.

 

نظارت شرعي حلقه‌ مفقوده اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نظارت شرعي بر بانك‌ها و موسسات مالي در ايران افزود: متأسفانه ادبيات نظارت شرعي جاي خود را در دانش بانكداري و به ويژه نظارت بانكي كشور باز نكرده است. به لحاظ اجرايي نيز اهميت مسئله نظارت شرعي براي بانك‌ها روشن نبوده و بجز تشكيل شوراي مشورتي فقهي در بانك مركزي در سالهاي اخير و همچنین تجربه معدود بانك‌هايي كه به صورت خود جوش اقدام به تاسيس شوراي فقهي کرده اند ، اقدام ديگري انجام نشده است. نظارت شرعي يكي از حلقه‌اي مفقوده اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا است و اين نوع از نظارت، مي‌تواند مكملي بر نظارت متعارف بانكي باشد.

وی در ادامه افزود:  هم اکنون در ایران بانك‌ها و موسسات مالي ملزم به تاسيس كميته فقهي نيستند. از سوی دیگر شوراي فقهي بانك مركزي به عنوان مرجع عالي فقهي در حوزه بانكداري اسلامي، جايگاه قانوني نداشته و تنها اختيارات مشورتي دارد و البته هيچ‌گونه قانوني در رابطه با نظارت شرعي وجود ندارد. الگوي فعلي نظارت شرعي در ايران در گروه رويكردهاي حداقلي در نظارت شرعي قرار مي‌گيرد و نظام بانكداري اسلامي در ايران به صورت عمومي اجرايي شده ، بانك‌هاي متعارف ( غیر اسلامی همچون سایر کشورهای جهان )  در آن جايي نداشته لذا انگيزه كافي براي اثبات اسلامي بودن عملكرد به ذينفعان وجود ندارد

دکتر صالح آبادی در ادامه به بررسی کمیته فقهی بورس اوراق بهادار پرداخت و گفت: هم اکنون كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار جايگاه مشخص مشورتي و نظارتي در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. از سوی دیگر به لحاظ مقرراتي اين اجازه را دارد كه بر عملكرد ذي‌نفعان مرتبط نظارت نموده و در صورتي كه عملياتي را مغاير با اصول شرع تشخيص داد، خواستار توقف آن گردد. وی همچنین وظیفه مشخص این کمیته را پس از نظارت بر عملکردها ، بررسي و ارائه نظر شرعي راجع به ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي در بازارهاي مالي كشور و ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم برشمرد.

برای اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟

در ادامه این نشست مدیرعامل بانک توسعه صادرات با باین این نکته که اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا، نيازمند اصلاح ساختار نظارتي فعلي به نحوي است كه، نظارت بر شرعي بودن عمليات بانكي در كنار ساير مقوله‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد؛ پیشنهاد کرد که: شوراي فقهي بانك مركزي جايگاه رسمي پيدا كرده و اختياراتش از سطح مشورتي، به سطوح نظارتي و اجرايي افزايش يابد . همچنین ماموريت و شرح وظايف كميته فقهي بانك مركزي بازتعريف شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تدوين دستورالعملي مشخص در جهت زمينه‌سازي تشكيل كميته فقهي در بانك‌ها و موسسات مالي حركت نمايد. از سوی دیگر در كوتاه‌مدت مسئله تشكيل كميته‌هاي فقهي بر اساس آيين نامه بانك مركزي، اختياري و همراه با تدابير تشويقي مناسب اتخاذ شود

همچنین وی در خصوص نحوه انتخاب اعضاء شوراي فقهي بانك مركزي ، شوراي پول و اعتبار را بهترین گزینه معرفی کرده و برای كميته فقهي بانكها نیز انتخاب با نظر هيات مديره بانكها با تاييد شوراي فقهي بانك مركزي را پیشنهاد کرد.

پیشنهادات دکتر صالح آبادی نسبت به تعریف شرح وظايف جدید كميته فقهي بانك مركزي عبارت بودند از:

  • طراحي و ارزيابي عقود و روشهاي تأمين مالي اسلامي جديد پيشنهادي ازديدگاه فقهي
  • بررسي شبهات فقهي در خصوص بانكداري اسلامي و ارائه راه حلهاي مناسب
  • ارزيابي نظام بانكداري اسلامي در مقام عمل به منظور اطمينان از حسن اجراي آنها
  • همكاري با كميته ها و شوراهاي مشابه در ساير سازمانهاي داخلي و خارجي
  • همكاري در توسعه و گسترش برنامه هاي آموزشي و انتشارات علمي در زمينه بانكداري اسلامي
  • همكاري در برگزاري نشستهاي علمي در زمينه بانكداري اسلامي
  • بررسي ابعاد فقهي مسائل بازار پول
  • انجام ساير موارد ارجاعي شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و شوراي فقهي بانكها در راستاي مأموريت كميته

 

 

وی در خصوص شرح وظایف پیشنهادی شورای فقهی بانک ها نیز مدیرعامل بانک توسعه صادرات  نظارت شرعي در چارچوب سياستهاي كميته فقهي بانك مركزي ، پيشنهاد و طراحي ابزار جديد به شوراي فقهي بانك مركزي ، ارائه راهكارهاي نظارتي به هيات مديره بانك‌ها به منظور بهبود اجراي بانكداري اسلامي ، طراحي و ارائه برنامه هاي آموزشي بانكداري اسلامي و نهایتاً فرهنگ سازي و ارتقائ كيفيت بانكداري اسلامي در سطح بانكها را پیشنهاد کرد.

 

در ادامه این نشست دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی عنوان داشت که از سال 85 با اعضا کمیته فقهی بانک مرکزی و برخی اساتید اقتصادی کمیته فقهی بانک کشاورزی را تشکیل دادیم و بر اساس نظرات آن ها قراردادهایمان را به گونه ای تعریف کردیم که مشتری بداند چه می کند. وی در ادامه به وجود سیستم های نظارتی در بانک های مختلف اشاره کرد و از دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور نام برد و افزود: هم اکنون در برخی نقاط حتی دادگستری ها نیز بانک ها را محکوم می کنند حالا در این شرایط ایجاد یک سیستم نظارتی جدید شاید چندان هم برای سیستم بانکی جذاب نباشد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود هم اکنون در بدنه بانکداری کشور شاید دغدغه جدی برای اجرای تمام نظرات فقها وجود نداشته باشد ولی اگر اختیارات شورای پول و اعتبار بر اساس نظرات فقها تعیین شود لازم الاجرا خواهد بود. وی در ادامه افزود باید دید که چنین اقداماتی چه ملزومات و چه الزاماتی در بر داشته زیرا ممکن است بحران ساز شود و شاید  در اجرا مشکل پیدا کنیم.

در ادامه این نشست جمشیدی از صاحب نظران حوزه بانکداری عنوان کرد: کمیته فقهی شکل گرفت ولی در شرایط فعلی شورای عالی فقهی در بانک مرکزی بسیار لازم است اما این سؤال پیش می آید که آیا امکان نظارت برای این کمیته وجود خواهد داشت و یا خیر. وی در ادامه پیشنهاد کرد که با توجه به برخی مسائل اگر در شرایط موجود کمیته فقهی وارد نظارت نشود شاید بهتر خواهد بود.

نماینده بانک میزان نیز در این نشست گفت: فرهنگ موجود در نظام پولی کشور هم اکنون تبعیت از این شرایط را نمی پذیرند به عنوان مثال قابل پذیرش نخواهد بود که مشتریان بانک به عنوان موکلین سیستم بانکی تکانه های ناشی از تغییر طرف راست ترازنامه ( دارایی ها ) را متحمل شوند. در هر حال در نظام بانکداری اسلامی باید شرایط موجود در طرف چپ ترازنامه ( هزینه ها – بدهی ها ) به طرف راست ترازنامه ( دارایی ها ) قابل تعمیم باشد . وی در ادامه تأکید کرد ایجاد یک کمیته فقهی معارض با نظارت بانک مرکزی باشد و یک موازی کاری خواهد شد.

حسن خانی مشاور بانک توسعه تعاون نیز افزود: بسیاری از عقود به دلیل نیازهای مردم از روز اول شاید با مشکل آغاز شود زیرا عقود مورد نیاز در دسترس نیست. از سوی دیگر سیستم بانکی راه حل های ساده را می پذیرد و باید کاری کرد که این سیستم آمادگی پذیرش این شرایط را داشته باشد. در شرایط فعلی نیاز ما بحث نظارت نیست بلکه بلکه بحث تدوین است.

نماینده بانک دی نیز گفت: در این بانک اقدام به راه اندازی مرکز مطالعات بانکداری اسلامی کرده این و البته فرهنگ سازی ، آموزش و تطبیق قوانین را نیاز داریم که شاید در نهایت به تشکیل اتاق فکر مشترک و یا شورای هماهنگی بانکداری اسلامی برسیم.

خواجه نصیر مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز در این خصوص گفت این شرایط ایده آل اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد شکل نخواهد گرفت. هم اکنون که رقابت برای سود اجازه نمی دهد قوانین دست و پاگیر اقتصادی ایجاد شود این قبیل رویکردها اجرایی نخواهد شد مگر آنکه سودآوری داشته باشد مثلاً برند حلال اجرا شده و سودآور نیز بوده است بنابراین می توان مردم را جذب کرد. باید سرمایه گذاران واقعی باور کنند که قوانین اسلامی در حال اجراست.

در ادامه این نشست دکتر عسگرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان ضمن انتقاد از شیوه بانکدرای اسلامی در مالزی گفت : چیزی که ما شاهد آن بودیم به جای اجرای قوانین اسلامی بیشتر شبیه به تساهل و تسامح بود و بسیاری از فعالیت های آن ها نه تنها شبهه بلکه مشکل دارد مثلاً اگر زمانی این شیوه بانکداری با عدم النفع رو به رو شد می شود قوانین شریعت را برای مدتی همچون 2 سال تعطیل کرد. هم اکنون در کشور ما توقع اضافی در مورد کسب سود غیرمتعارف وجود دارد که مشکل بزرگی به شمار می آید. نیاز داریم که مردم اطمینان داشته باشند که سودی که می گیرند شبهه نداشته باشد.

در پایان این نشست مدیر مالی تأمین سرمایه امین نظرسنجی در مورد شرایط فقهی موجود در اجرای بانک ها را خواستار شد و گفت: تا اشتها برای جذب سپرده حل نشود راه اندازی عقودی که در آن نرخ سود ساده اصل نباشد شاید اجرایی نباشد. وی نیز از اعتبارسنجی بر اساس شاخص های شریعت سخن گفت و از آن دفاع کرد.

 

جمع بندی و نتایج این نشست:

  • در اصل موضوع یعنی ضرورت دست یابی به بانکداری اسلامی کسی تردیدی ندارد ولی باید در عمل به این سمت حرکت کرد.
  • ممکن است با توجه به گستره قوانین فقهی و در کنار سیستم های نظارتی بعضاً دست و پاگیر موجود یک ارگان نظارتی دیگر نیز بوجود آمده که به جای کمک به بهبود فرآیندها بحرانی جدید و یا به عنوان عاملی بازدارنده در برابر حرکت نظام بانکی به پیش برود
  • در سایر کشورها که نظام بانکداری متعارف دارند بانکداری اسلامی دست و پاگیر نخواهد بود ولی می تواند سرمایه های بخش بزرگی از مسلمانان را جذب کند.
  • در ایران نگرانی برای وجود بانکداری اسلامی بسیار گسترده است زیرا قرار است همه چیز اسلامی باشد اما هم اکنون متأسفانه باید گفت که برخی از متدینین شبهه دارند.
  • باید برای کشورمان مدل بومی طراحی کنیم
  • در کوتاه مدت نمی توان همه مشکلات را حل کرد ولی باید به این سمت حرکت کنیم.
  • در خصوص کمیته های فقهی در بانک های مختلف می توان اختیارات را تفکیک کرد و با نظارت بدنه بانک مرکزی و یا کمیته فقهی این بانک مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.
  • بحث حداقلی برای دست یافتن به این آرمان را باید آموزش برشمرد.
  • هر چیزی را که تصویب کنیم تا زمانی که به فرهنگ تبدیل نشود مشکلات وجود خواهد داشت.
  • رتبه بندی بانک ها از لحاظ اجرایی شدن قوانین شریعت می تواند مفید واقع شود.

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : موسسات مالی     |     نظارت فقهی     |     بانک     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
«دلارزدایی» ابزار مبارزه با تحریم آمریکا؟
«دلارزدایی» ابزار مبارزه با تحریم آمریکا؟ آیا کشورهایی که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شده اند می توانند از دلار عبور کرده و به این ترتیب واشنگتن را وادار به تغییر در نگرش خود کنند؟
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ |
یادداشت
نظرسنجی
54.198.212.30
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
رشد ۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه سال ۹۷
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: رشد ۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه سال ۹۷ در ۶ ماهه نخست امسال موفق شدیم با ۸ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم به علاوه ۹ هزار میلیارد تومان هم عوارض که روی هم رفته ۵۳ هزار میلیارد تومان وصول شده است
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ |
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه

به گفته دکتر سعید مستشار مولف کتاب الفبای بورس، این کتاب به زبان بسیار ساده مفاهیم و کلیات بازار ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: